أعلنت وزارة العدل اليوم الجمعة أن الجمعية العمومية للإتحاد العالمي للمحاكم الإدارية (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) إعتمدت وقبلت عضوية دولة الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم (19) لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الإختصاص بنظر العقود الإدارية وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والإستئناف والتمييز حيث تنظر آلاف القضايا سنويا.
وأكدت الوزارة أن دولة الكويت تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و 171.
وأضافت أن الاتحاد ناقش كذلك المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوي وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى وسبل فض التنازع في الإختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وعقدت الجمعية العمومية للإتحاد العالمي للمحاكم الإدارية (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها ال15 في العاصمة التشيلية سانتياغو خلال الفترة من 2 حتى 4 من إبريل الجاري بمشاركة 62 دولة من أعضاء الإتحاد إلى جانب وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وشاركت دولة الكويت بوفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الدكتور عادل بورسلي وعضوية وكيل محكمة التمييز المستشار نجيب الماجد ووكيل محكمة الإستئناف المستشار الدكتور نايف المطيري والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري ومدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد منصور.
