كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رصدت نحو 60 من ذوي الإعاقة وافتهم المنية دون أن يبلغ القائمون عليهم الجهات المعنية لاتخاذ اللازم»، مشيرة إلى أنه «تم إيقاف المخصص الشهري لهم على الفور».
وأفادت المصادر أنه في إطار الربط الحاصل بين هيئة المعلومات المدنية و«ذوي الإعاقة» تم تزويد الهيئة بالبيانات الدورية التي تتضمن قائمة بيانات من ضمنها أسماء الأشخاص المتوفين، موضحة أنه بعد جرد قائمة البيانات اتضح أن هناك نحو 60 من ذوي الإعاقة لايزال يودع في حساباتهم المخصص الشهري المقرر لهم، ما يخالف التعليمات والضوابط المنصوص عليها في هذا الخصوص.
وقالت المصادر إنه «على الفور تم إحصاء قائمة الأسماء المشمولة وتحديد حجم مستحقاتهم، حيث اتضح أنهم ينتمون لفئات إعاقة مختلفة بين متوسطة وأكثر، فيما تمت مخاطبة وزارة الصحة لتأكيد استخراج شهادات وفاة لهم، وربط تاريخ الوفاة بآخر موعد لاستحقاق المخصص، وذلك في مسعى لتمكين الهيئة من حساب المبالغ التي يتعين الرجوع بها على المستفيدين من هذه الأموال ومطالبتهم بردها».
وأضافت أنه «بحسب الإجراءات المتبعة يتم استراداد المبالغ غير المستحق صرفها لذوي الإعاقة، إما دفعة واحدة في حال كانت المصروفات صغيرة، أو يتم توزيعها على أقساط إذا كانت المبالغ كبيرة ويؤثر خصمها من المستفيد مرة واحدة، فيما من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المسؤولين عن ذلك وأسباب عدم الإبلاغ الفوري عن حالات الوفاة المرصودة».
