«الاتحادية العراقية» ترجئ مجددا النظر في طعني قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا، اليوم الأربعاء، النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى ال22 من يونيو المقبل.

وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في ال22 من يونيو المقبل كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.

ولم يصدر عن المحكمة أي تعليق بخصوص سبب التأجيل وهو الثاني في الدعويين المذكورتين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وقفة نظمها عدد من النواب والمواطنين أمام بوابة المحكمة لمطالبة المحكمة برد طعني الرئيس ورئيس الوزراء والإبقاء على قرارها السابق ببطلان الاتفاقية.

وتقدم رشيد والسوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان القانون رقم 42 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله) مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر من عام 2023 بعدم دستورية قانون 42 لسنة 2013 وبررت ذلك «بعدم الدستورية لمخالفة قانون الاتفاقية لأحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».