بتوجيهات من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول ضبط إجراءات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق 18 ديسمبر المقبل، عقد وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، اجتماعاً مع مسؤولي وزارات الداخلية والأوقاف والإعلام، لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بالاستعداد لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2024/2025، والتصدي للظواهر السلبية والالتزام بتطبيق لائحة مخالفات الامتحانات.
إجراءات قانونية
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة»، أن «التربية» و«الداخلية» بصدد اتخاذ اجراءات قانونية بحق الأفراد الذين تثبت صلتهم بإدارة المواقع الالكترونية والحسابات المشبوهة التي تعمل على تسريب نماذج أو حلول للاختبارات.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع بحث تأمين عملية نقل أوراق الامتحانات من المطابع السرية، والتدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الحماية داخل مقار اللجان، وتنظيم حركة المرور والمركبات في محيط المدارس.
لقاء مديري «الابتدائي»
وفي موضوع آخر، وضمن جهوده لسبر الميدان التربوي والاطلاع على معوقات العمل، يلتقي الوزير الطبطبائي بمديري ومديرات المدارس الابتدائية مساء الأحد المقبل، للاستماع إلى ملاحظاتهم حول آلية العمل والمعوقات التي يواجهونها في المدارس والحلول المقترحة لضمان انسيابية العمل.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الطبطبائي أكد لمسؤولي «التربية» حرصه على الاستماع للميدان أولا ومعرفة ما تواجهه الادارات المدرسية من معوقات، وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لها، لافتة إلى أن الوزير بصدد إصدار العديد من القرارات والتوجيهات لتطوير عمل الادارات المدرسية، ومنح صلاحيات أوسع للمديرين في هذا المجال.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت المصادر أن قطاع التعليم العام يواجه مشكلة بعد التعميم الذي أصدره الوزير بوقف كل قرارات النقل والندب، لاسيما أن حاجة العمل قد تستدعي ندب أو نقل بعض المعلمين بين المدارس لسد النقص الذي يحصل نتيجة حصول بعض المعلمات على إجازات مفاجئة مثل الوضع والأمومة وغيرها.
الحصص الدراسية
وأشارت المصادر إلى أن الموضوع سيرفع إلى الوزير بهدف اعادة النظر في قرار وقف النقل والندب بين المدارس للهيئات التعليمية، وذلك لضمان استمرارية الحصص الدراسية، وعدم تأخر المناهج، لاسيما في الحالات التي تستدعي ذلك.
وتوقعت أن يتم تعديل التعميم بحيث يتم السماح بنقل المعلمين والمعلمات بين المدارس في المنطقة التعليمية الواحدة من خلال مشاريع قرارات ترفع إلى الجهات المختصة ليتم البت فيها بحسب مصلحة العمل.
