في الوقت الذي حققت دولة الكويت تقدماً عالمياً واسعاً بمؤشر الحكومة الإلكترونية، تتطلع الحكومة من خلال الجهات المعنية إلى رقمنة الخدمات الإلكترونية، بقيادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً من خلال التوسع في تلك الخدمات، التي باتت السمة الغالبة على مختلف وزارات وجهات الدولة الرسمية.
إن رقمنة الخدمات الحكومية باتت حجر الأساس في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها، وتجلى ذلك من خلال استمرار العمل لتسريع وتكثيف الجهود لتفعيل آليات التحول الرقمي، من أجل تنفيذ تلك الرقمنة التي أدرجت ضمن أساسيات العمل الحكومي، لاسيما بعد مباركة مجلس الوزراء لهذا المشروع المستدام، إذ باتت نقلة نوعية في تطوير الأداء الحكومي نحو إدارة حكومية فاعلة، فوجود حكومة رقمية بات خارطة طريق مهمة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
تطبق أكثر من 50 جهة حكومية رقمنة خدماتها وتجتمع اليوم من أجل إنجاز هذا المشروع المهم على طريق الارتقاء بالحكومة الإلكترونية، من خلال الاتجاه الى رقمنة الخدمات الحكومية، والتي سهلت إنجاز المعاملات وكانت الطريق الأسرع لتنفيذ المشاريع.
مبادرة رقمنة الخدمات ترسم خريطة طريق دقيقة لتوحيد الجهود المتتالية، بهدف الوصول إلى بناء دليل شامل ومتكامل للخدمات الحكومية الرقمية، وستكون الطريق الأمثل نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، خاصة ان محور الإصلاح الاقتصادي والمالي في الحكومة يتكون من 29 مبادرة، موزعة على 4 مستهدفات، فالرؤية العامة للدولة تتمثل في استدامة الأمان الاجتماعي، من خلال المحور الخاص بالإصلاح الاقتصادي والمالي، والذي يشتمل على العديد من المبادرات المهمة.
استقبال المواطنين من خلال «سهل» نقلة نوعية في تلبية رغباتهم والاستجابة لشكاواهم
إن أهمية التحول الرقمي في الكويت وتفعيل رقمنة الخدمات الحكومية، والتي يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها، تعتبر حجراً أساسياً في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها بالكويت، فالمواطن قد لا يستشعر التنمية إلا عندما تكون هناك سيولة في الخدمات التي تقدمها الدولة من إجراءات حكومية ميسرة، ما يؤدي إلى تفشي جو التفاؤل لدى المواطن في هذا الجانب.
تطوير آليات التحول الرقمي
إن التحول الرقمي في الكويت، وتفعيل رقمنة الخدمات الحكومية من المشاريع المهمة، تحقيقا للتنمية المستدامة، فرقمنة الخدمات الحكومية فيها مجموعة من الإجراءات، وأهمها أن يكون هناك دليل مصنف للخدمات الحكومية كخطوة أولى نحو بناء بنية أعمال حكومية ميسرة.
وعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة، بهدف توفير الوقت والجهد على الجمهور، أحد المشاريع المهمة التي أنجزت في مختلف الجهات الحكومية، مما ساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتتضمن التوجيهات أهمية التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الإقليمية، ورؤية الكويت 2035، لتعزيز رفع تقييم وتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية على المستوى التجاري وبيئة الأعمال.
استقبال المواطنين
الإعلان عن استقبال المواطنين من خلال حجز موعد ضمن قائمة المواعيد داخل تطبيق سهل للخدمات الإلكترونية الحكومية، إلى جانب تعميم تطبيق سياسة الباب المفتوح على كل الجهات والقياديين والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المبادرين ورواد الأعمال والمراجعين والجمهور والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة، نقلة نوعية في مجالات التحول الرقمي من منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات، وحرصاً على المصلحة العامة، حيث قدمت الحكومة شتى سبل الدعم في تسهيل إجراءات المعاملات لمراجعيها وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.
واتفقت الجهات الحكومية على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، فالتكنولوجيا الحديثة ركيزة أساسية لتطور الدول، لذلك اتخذت الحكومة خطوات مهمة في ذلك المجال، مثل تطبيق سهل والتطبيقات الحكومية الأخرى التي ساهمت في إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة فأصبح بمقدور المواطن والمقيم أن ينجز كل معاملاته بكبسة زر، من خلال هاتفه النقال، وهو جالس في موقعه أو منزله دون الذهاب الفعلي إلى الجهة الحكومية، الأمر الذي يسهم في تسهيل معاملات المواطنين في مختلف الوزارات.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت في توحيد الجهود الرقمية نحو تنمية المجالات الاقتصادية
الخدمات المتكاملة
وتعكس الحكومة الرقمية واستراتيجية الخدمات المتكاملة التوجه نحو تطوير الخدمات الحكومية الشاملة، فهذا التحول سيسهم في تقليل الجهد والتكاليف على الجهات الحكومية، ويعزز قدرتها على التخطيط المستدام، والإحصاءات تدل على انتشار التكنولوجيا في الكويت، وهذا حقق فوائد ملموسة من جهود تطوير الحكومة الإلكترونية تكنولوجيا المعلومات.
إن تكامل الخدمات الإلكترونية يعد المرحلة الأساسية التي يجب التركيز عليها من منطلق أهمية تحسين الإجراءات الحكومية لتحقيق فوائد ملموسة من جهود تطوير الحكومة الإلكترونية، فالتكامل سيمكن الكويت من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تعزز حقوق المواطنين، وتساعد الدولة في تنفيذ خططها التنموية بكفاءة.
ويلعب القطاع الخاص دورا محوريا في دعم خطط الدولة في مشاريع التحول الرقمي، ومن خلال المشاركة تبرز روح التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود في تنمية المجالات الاقتصادية، فالبناء للمستقبل هو الطريقة الأفضل لمواجهة التحديات المستقبلية، وباتت التكنولوجيا تؤدي دوراً مفصلياً في تشكيل البنى التحتية للخدمات الحكومية، فالارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الوطنية بالدولة، يدفع مؤسسات الدولة إلى مزيد من المقاربات فيما بينها من جهة، وبين مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، لتحقيق الأهداف التنموية، فالمبادرات الحكومية الرقمية في تحفيز الاقتصاد تمثل المحرك الرئيسي لمواءمة جهود القطاع الخاص مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للدولة في ترقية موقعها التنافسي كمركز مالي وتجاري.
إن الخطوط الفاصلة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذابت مع بزوغ دور مؤسسات القطاع الخاص، وجدوى المساهمة التي يقوم بها القطاع الخاص في تعزيز خطط التنمية، وفي ظل الطفرات التي تشهدها الاقتصادات العالمية حالياً بزيادة الاعتماد على خدمات القطاع الرقمي، فإن هذه الحقبة تحتاج إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، في وقت اصبحت التكنولوجيا ركيزة أساسية في نجاح واستدامة الحكومات.
وأصبح التحول الرقمي يؤدي دوراً مفصلياً في تشكيل البنى التحتية للخدمات الحكومية، وأصبحت المنصات الإلكترونية الواجهة الرئيسية التي يتجه لها المواطنون لإنهاء معاملاتهم، وهنا تكمن أهمية مثل هذه المنصات والمنتديات التي تحفز تبادل التجارب والخبرات لتعزيز دمج التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
تطبيق «سهل» قصة نجاح تحققت خلال السنوات السابقة وتجربة رقمية شاملة للمواطنين والمقيمين
نتائج ملموسة
وشهدت الخدمات الإلكترونية الحكومية مؤخرا في الكويت قفزة نوعية حققت نتائج ملموسة، بفضل استراتيجيات مسيرة التحول الرقمي والجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص وما يملكه من قدرات تكنولوجية، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية المحلية وتجسد ذلك في قصة النجاح الرائعة التي حققها تطبيق سهل خلال السنوات السابقة، والذي يقدم تجربة رقمية شاملة للمواطنين والمقيمين، من خلال الربط بين الجهات الحكومية المختلفة لسرعة وسهولة إنجاز المعاملات.
تحول رقمي
ويكمن الأثر الذي يحدثه التحول الرقمي في أن التكنولوجيا قدمت الحل الذي يجمع للمواطنين كل ما يحتاجونه من خدمات في منصة واحدة بين أيديهم، فرقمنة الخدمات أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال بالكويت، والقضاء على البيروقراطية، وتقليص الدورة المستندية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وتنويع الاقتصاد، وتسهيل وتبسيط الإجراءات على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لتحقيق النجاح المستدام في السوق.
كما أن تفعيل استراتيجيات الأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التهديدات الرقمية خاصة في ظل التزايد المخيف للهجمات الإلكترونية، فالاستثمار في التقنيات المستجدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أسهم في دعم جهود التحول الرقمي، وخدمة أهداف رؤية كويت جديدة 2035، وتحقيق النمو الاقتصادي.
ويتطلب تطوير المشهد التكنولوجي والرقمي في الكويت تعاوناً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، خاصة من جهة تفعيل استراتيجيات الأمن السيبراني الذي بات أمرا بالغ الأهمية لمواجهة التهديدات الرقمية، خاصة في ظل التزايد المخيف للهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال في الآونة الأخيرة.
رقمنة الخدمات
والحكومة اليوم مطالبة بتطوير رؤية رقمنة الخدمات لتمكن المؤسسات والجهات الحكومية بالكويت من الانتقال إلى المرحلة المتطورة للحكومة الرقمية التي تبني نظاماً متكاملاً وفعالاً، من خلال كسر الحواجز البيروقراطية واعتماد التحول الرقمي والتعاون مع كبرى شركات العالم الرقمية من أجل تنمية القطاع الرقمي في البلاد، عبر جلب الخبرات الخارجية لدعم جهود التحول الرقمي بالكويت، وأهمية مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا لتكون رؤية كويت جديدة 2035 رقمية في خدماتها ومشاريعها وتقنية في إنجازاتها.
