قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالاً عن وضع أبراج شركات الاتصالات فوق العقارات في مناطق السكن الخاص وأملاك الدولة.
وطالب الدغر، في سؤاله، بمعرفة عدد الرخص التي صدرت لشركات الاتصالات بوضع أبراجها فوق العقارات أو بالقرب من المناطق السكنية وكذلك أملاك الدولة مع تزويده بنسخ من الرخص، قائلاً «كم عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد شركات الاتصالات بشأن وضع الأبراج فوق العقارات أو أملاك الدولة؟ وما هي الآثار الصحية والأضرار التي تتسبب بها أبراج الاتصالات التابعة لشركات الاتصالات؟».
وذكر أنه نظراً لتواجد أبراج شركات الاتصالات في المناطق السكنية سواء في أعلى العقار أو على أملاك الدولة، بات من الضروري معرفة الأساس القانوني الذي رخص وسمح لهذه الشركات بوضع الأبراج على العقارات أو أملاك الدولة، وكذلك معرفة الأضرار الصحية لهذه الأبراج.
