تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 22 يوليو الماضي بعنوان «العمالة الفلبينية في الكويت خلال شهرين»، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، وهو صاحب إحدى شركات الاستقدام، عن وصول أولى دفعات العمالة المنزلية الفلبينية الجديدة إلى الكويت بعد غد، والتي تضم العشرات من هذه العمالة، وذلك عقب توقف دام اكثر من عام منذ إعلان البلاد حظر استقدام العمالة الجديدة من مانيلا.
وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أن الأيام المقبلة ستشهد وصول دفعات جديدة تضم أعداداً أكبر من هذه العمالة، مشيراً إلى أن متوسط أعمار العمالة التي ستصل إلى البلاد يترواح بين 30 و45 عاماً، وهو جيد إلى حد كبير، مؤكداً أن ذلك سيحدث انفراجة في سوق العمل المنزلي الذي بات يعاني منذ سنوات شح البلاد المصدرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها، ولعدم قدرة أي جنسية أخرى على سدّ الفراغ الكبير الذي خلّفته العمالة الفلبينية منذ قرار حظر استقدامها.
وبينما شدد الشمري على أن الالتزام ببنود العقد يعني استمرار الاستقدام وعدم وقفه مجدداً، طالب الهيئة العامة للقوى العاملة بالمعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة، مؤكداً أن عدد العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق المحلي ضخم، مما يؤكد أهميتها لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضّل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، وحُسن الرعاية المقدمة لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع وتقاليده، مبيناً أن العمالة القادمة صاحبة الخبرة فقط، التي عملت سابقاً في الكويت أو بدول الخليج أو أي دول أخرى، دون الجديدة منها والتي هي غير المشمولة بالاستقدام في الوقت الراهن.
إلى ذلك، طالب الشمري وزارة التجارة مجدداً بتعديل القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024، الصادر بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، والشامل تذكرة السفر، بواقع 750 ديناراً من دول آسيا، و575 من الدول الإفريقية، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل، مؤكداً أن استمرار القرار بهذه الصورة أثّر سلباً على جودة العمالة التي تصل إلى الكويت.
