خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية جمعية المحامين لطلب شطب قيد أحد المحامين بعدما صدر بحقه حكم بات من دائرة تمييز الجنح قضى بحبسه 6 أشهر عن تهمة النصب والاحتيال، وإساءة استعمال الهاتف، إضافة إلى جملة مخالفات أخرى، كما انتشرت مقاطع صوتية ضده أخيراً منظوره أمام المحاكم.
ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة وجهت الجمعية إلى ضرورة متابعة الإجراءات القانونية كافة بشأنه والتأكيد على طلب شطبه نهائياً أمام لجنة تأديب المحامين، ومحو إسمه من جدول المشتغلين لفقدانه شرطاً من شروط القيد، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على الجمعية ضرورة الإستمرار بدورها المنوط في صون مهنة المحاماة وحمايتها ضد أي شخص غير ملتزم بميثاق المهنة وآدابها وتقاليدها.
