«الشؤون»: درس الربط الآلي مع «العدل» لإظهار «ملف التنفيذ» بشأن الغارمين

كشفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية أن اللجان الفنية الشرعية الـ 6 المعنية بالنظر في طلبات المتقدمين للاستفادة من حملة الغارمين، التي شكّلتها الوزارة أخيراً، وتضم ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرّات الخيرية، تواصل أعمالها لبتّ الطلبات المقدمة، والوقوف على مدى استحقاقهم للصرف من عدمه.

وشددت المصادر على أن أولوية الاستفادة من الحملة ستكون للسجناء وكبار السن، ممن تنطبق اشتراطات الصرف عليهم، مضيفة أن الوزارة تدرس حالياً الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، للتأكد بصورة آلية، دون انتظار مراجعة أسماء المتقدمين من وجود ملف للغارم في الإدارة العامة للتنفيذ بـ «العدل»، موضحة أنه بخلاف ذلك، لن يتم النظر بملف الغارم في الوقت الراهن، إلا عقب الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات التي تنطبق عليها اشتراطات الصرف، خصوصاً «ملف التنفيذ». وذكرت أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة يتم الرد عليها فوراً من خلال برنامج «سهل» بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، كاشفة أن ثمة 800 ملف أنجزت اللجان مراجعتها منذ مباشرة أعمالها.

وأكدت أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة.

وأضافت أن «ثمة التزاماً بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة»، مشيرة إلى أن الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة ضد من يخل بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة.

يذكر أن محافظة الأحمدي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي أعداد المواطنين المسجلين في حملة الغارمين بنحو 2000 تقريباً من أصل 9119 ملفاً، في حين جاءت البقية موزعة على المحافظات الخمس بواقع من 1000 إلى 1750 ملفاً.

من جهته، أعلن وكيل «الشؤون» بالإنابة د. خالد العجمي، أن الحملة الوطنية الثالثة حققت رقماً غير مسبوق بنحو 15 مليون دينار، متفوقة بذلك على الحملتين السابقتين، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرة، ومدى الالتزام الوطني بدعم الفئات المتعثرة.