أكدت الكويت مكانتها كواحدة من الدول الأكثر حرية إقليمياً حيث احتلت المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً (بعد الأردن)، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الموثوق لـ«مؤشر الحرية البشرية» (HFI) حتى نهاية العام 2025، وهو المؤشر الذي شمل 165 دولة ويُنشر سنوياً بشكل مشترك من جانب معهد كاتو الأميركي ومعهد فريزر الكندي.
وإذ حلّت الكويت في المركز 113 عالمياً بإجمالي إحصائي بلغ 6.18 نقطة، فإنها حققت مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات معيارية فرعية، حيث حصلت في محور الحرية الشخصية على 6.33 نقطة (في المركز الـ109 عالمياً)، وفي محور الحرية الاقتصادية على 6.56 نقطة (الـ 88 عالمياً)، كما تميزت في الحرية المدنية بـ 6.43 نقطة (الـ 104 عالمياً).
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الأخرى، فإنها حقّقت تقدّماً في المؤشر العام مقارنة بالأعوام السابقة، واحتلت المراتب التالية عالمياً: الإمارات (121)، سلطنة عُمان (122)، قطر (128)، البحرين (129)، السعودية (148).
عالمياً، كانت المراكز العشرة الأولى من نصيب الدول التالية بالترتيب: سويسرا، الدنمارك، نيوزيلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، إستونيا، فنلندا، التشيك، هولندا، وأستراليا. تسجل هذه الدول باستمرار درجات عالية في كل من الحريات الشخصية والاقتصادية.
ويُعد مؤشر الحرية البشرية المقياس الأكثر شمولاً في العالم للحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية. ويشمل المؤشر 87 مؤشراً معيارياً فرعياً، وهي المؤشرات التي تتراوح من سيادة القانون وحرية التعبير إلى حقوق الملكية وكفاءة التنظيم، ويغطي نحو 98 في المئة من سكان العالم.
