في خطوة فعلية للمضي قُدما نحو تطوير البنية التحتية في البلاد، وبعد توقيع 18 عقداً للصيانة الجذرية لشبكة الطرق الرئيسية والسريعة والداخلية في محافظات البلاد المختلفة، خطت الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للمناقصات، وبالتعاون مع الجهات الرقابية في البلاد، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، خطوة فعلية على صعيد تنفيذ أكبر المشاريع الاستراتيجية للبنية في خطة الدولة التنموية (كويت جديدة)، وهو مشروع سكة الحديد، الذي ينفذ بالتعاون بين حكومتي الكويت والسعودية.
تسريع وتيرة إنجاز المناقصات جاء عقب الاجتماعات المهمة بين المشعان ووزير النقل السعودي
وتجلّى ذلك من خلال فتح عطاءات الشركات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع العالمي، وهي شركات محلية وخليحية وعالمية من قبل الجهاز المركزي للمناقصات، بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة، حيث شمل فتح العطاءات مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد المسار الخليجي المرحلة الأولى.
فتح المظاريف
وقالت نائبة رئيس جهاز المناقصات، هيفاء الجارالله، في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه عقب اجتماع فتح مظاريف مناقشة سكة الحديد: يبدأ المشروع بدراسة وتصميم المرحلة الأولى لمشروع سكة الحديد/ المسار الخليجي، وسوف تكون الكويت هي المحطة الشمالية لمشروع السكة الحديد لدول مجلس التعاون، بطول 111 كلم، ويتصل مباشرة بالسعودية، كما يمثل قسم الكويت في شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون نحو 5 بالمئة.
وأضافت أن فضّ العطاءات المالية، أمس، من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة يأتي استكمالا لإجراءات مشروع أعمال الدراسة والتصميم فقط، بعد أن تم فض ودراسة العطاءات الفنية في شهر يوليو الماضي.
وكشفت أن عملية الإنشاء والتنفيذ للمشروع ستكون في مراحل لاحقة متتابعة، حيث تتضمن المرحلة الأولى تعيين استشاري عالمي لتقديم الخدمات الاستشارية، وتأتي المرحلة الثانية بأعمال تأهيل وطرح وترسية أعمال المشروع على المستثمرين، ومن ثم المرحلة الثالثة، وهي تختص بتنفيذ كل الأعمال المتصلة بالمشروع.
هيئة الطرق
وقالت الجارالله إن الجهة المسؤولة عن مشروع السكة الحديد من قبل حكومة الكويت هي الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مشيرة الى أن مدة العقد الخاص بالمشروع ستكون 12 شهراً، مضيفة: «بعد دراسة العطاءات المقدمة فنياً اجتازت 5 شركات عالمية ستتولى هذا المشروع الاستراتيجي».
الكويت تسعى إلى ترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديد بهدف استدامة الخدمات اللوجستية
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الجريدة» إن مشروع سكة الحديد خطوة مهمة في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الكويت والسعودية، مشيرة الى أن دراسة مشروع الربط السككي امتدت لمدة 6 أشهر تعتبر سريعة جدا في سبيل إنجاز هذا المشروع الذي يأتي ضمن جهود التعاون الثنائي في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين السعودية والكويت.
وأضافت أن تسريع وتيرة المُضي نحو إنجاز مناقصات المشروع جاء عقب الاجتماعات المهمة التي عقدت بين وزيرة الأشغال د. نورة المشعان ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، والتي تناولت البحث في نتائج دراسة الجدوى لمشروع الربط السككي بين العاصمة الكويتية ومدينة الرياض.
الجارالله: مدة العقد 12 شهراً… وبعد دراسة العطاءات فنياً اجتازت 5 شركات عالمية لإنجازه
وذكرت أن مشروع سكك الحديد يأتي على طريق تعميق الشراكات الإقليمية من خلال الاتفاق على اعتماد مخرجات دراسة الجدوى لمشروع الربط السككي بين مدينتي الكويت والرياض، ويعد المشروع انعكاسا للإرادة المشتركة لبناء مستقبل مستدام ومترابط في المنطقة.
عجلة التنمية
كما سيسهم المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسعة آفاق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفتح آفاقًا جديدة للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة وتكامل البنى التحتية بين الكويت والسعودية.
وأوضحت المصادر أن المشروع مستدام ويدعم التوسع اللوجيستي العالمي من خلال مشروع قطار دول مجلس التعاون، وقطار ربط الكويت بالرياض، مؤكدة سعي الكويت إلى ترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديد، مما يجعلها حلا فعالة لاستدامة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها، ودعم مشاريع النقل البري، بغية تحقيق رؤية كويت جديدة من خلال المضي قُدما نحو تنفيذ خريطة الطريق نحو تحويل الكويت مركزا تجاريا واقتصاديا عالميا.
