فيما أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بامتلاك الكويت إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة التمويل غير القانوني، رأت أنها «تظهر أوجه قصور خطيرة على صعيد الفاعلية».
واعتبرت المنظمة الدولية التي تتخذ مقراً في باريس والتي أصدرت تقريراً مخصّصاً لإدارة الكويت للمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن «الكويت لديها فهم بدائي لمخاطر تبييض الأموال التي تواجهها على المستوى الوطني، وفهم ضعيف لمخاطر تمويل الإرهاب».
ورأت أن «على السلطات أن تطور فهمها لهذه المخاطر،
لاسيما من خلال القيام بتقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بقطاعات المنظمات غير الربحية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، فضلاً عن إساءة استخدام أشخاص معنويين لأهداف غسل الأموال».
