اليحيا يجدد دعوة الكويت للعراق إلى المضي قدماً في ترسيم الحدود البحرية

ترأس وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله اليحيا، أعمال المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164 التي عقدت اليوم الاثنين في الكويت.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.

وأكد اليحيا، في كلمة بافتتاح الاجتماع الوزاري، أن «الاجتماع اليوم يجسد عمق الروابط الأخوية وتجذر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا ويعكس إدراكا جماعيا بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا».

وأضاف: «اجتماعنا يأتي بعد أيام قليلة من احتفالنا بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تمثل محطة تاريخية نستذكر فيها بكل فخر الرؤية الحكيمة لقادتنا المؤسسين الذين بادروا في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 بتأسيس هذا الكيان المبارك، ليكون إطارا فاعلا للتعاون والتكامل، واستجابة لتطلعات شعوبنا نحو الوحدة والاستقرار. وإننا إذ نستذكر هذه المسيرة المضيئة، لنشعر بحجم المسؤولية التي نتحملها جميعا للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والبناء عليها، ومواصلة العمل بإخلاص من أجل تطوير آليات التعاون، وتعزيز دور مجلس التعاون إقليميا ودوليا، بما يواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتحدياتها».

ورحب بالمخرجات الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية واللتين انعقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 27 مايو الماضي حيث شكلت هاتان القمتان محطتين بارزتين في مسار توسيع الشراكات الدولية لمجلس التعاون كما عكست رغبة مشتركة في بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبين أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.

ودعا اليحيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجددا رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة، داعيا إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الشهر الجاري برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بهدف الدفع نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، داعياً إلى دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على نيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع جمهورية العراق الشقيقة، أكد الوزير اليحيا تمسك دولة الكويت بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي الـ 47 للمجلس الوزاري الذي عقد في السادس من مايو الماضي في شأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق لما بعد العلامة (162).

وشدد على ضرورة احترام العراق الكامل لسيادة دولة الكويت على أراضيها كافة بما في ذلك الجزر والمرتفعات والمناطق البحرية، داعيا بغداد إلى الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.

وجدد دعوة دولة الكويت للعراق إلى المضي قدما في ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد والمبادئ الراسخة في القانون الدولي، داعيا العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ منذ ديسمبر 2013 وتم إيداعها رسميا لدى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن حقل الدرة البحري يقع بالكامل داخل المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة تمثل ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ويحق للدولتين وحدهما استغلالها وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن لملف الأسرى والمفقودين والممتلكات مشددا على ضرورة تعيين منسق رفيع لمواصلة هذه الجهود بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع دعوة العراق لتحقيق تقدم نهائي في هذه الملفات.

وحول الاوضاع في سوريا، رحب اليحيا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، مؤكدا «دعمنا الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها بما يمكن الشعب السوري الشقيق من استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارا».

وجدد الترحيب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة «مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من الدول الأخرى في هذا الشأن».

وأكد الحرص على دعم الجمهورية اللبنانية الشقيقة في ظل انتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون، داعياً إلى استكمال مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق «مع التأكيد على رفضنا لأي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية ونجدد الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان والحفاظ على سيادته».

وأشار إلى التطورات الإيجابية في ضوء ما تشهده المرحلة الراهنة من مؤشرات تقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية من خلال الجهود المخلصة والمقدرة المبذولة من الأشقاء في سلطنة عمان والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر ونرحب بأية خطوات من شأنها تهدئة الأوضاع “مؤكدين على أهمية أن يفضي هذا المسار إلى التزامات واضحة تجسد مبادئ حسن الجوار وتعزز الأمن الإقليمي وتضمن عدم التدخل في شؤون الدول بما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارا في المنطقة.

وحول التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية، قال الوزير اليحيا «نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية وما شهدته من توترات مؤسفة ونعرب عن ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية ونأمل أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم».

وثمن الوساطات الخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة والدول الأخرى والتي أسهمت في التوصل إلى اتفاق مهم مؤكدا أن الحوار والحلول السلمية هي السبيل الأمثل لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن الاجتماع اليوم يجسد عمق الروابط الأخوية وتجذر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا ويعكس إدراكا جماعيا بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا متقدما بالشكر والتقدير على الدعم الصادق والمستمر لدولة الكويت خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعلى «ما تبذلونه من جهود مخلصة لترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز التنسيق في مختلف القضايا ودفع مسيرة التكامل بين دولنا الشقيقة».

وأعرب عن تقديره لأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وكافة فرق العمل في الأمانة العامة لجهودهم المخلصة المبذولة في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع ولدورهم الحيوي في دعم مسيرة المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

التزام بالوحدة وتعزيز التعاون

وقال اليحيا إن «وزاري التعاون» عقد في أجواء أخوية بناءة تعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل الخليجي الموحد بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية ويواجه التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عقب ختام أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164.

وأضاف اليحيا أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي من شأنها دعم مسيرة العمل المشترك.

وأكد على مواقف موحدة إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية من أبرزها القضية الفلسطينية حيث جدد المجلس تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية ودعمه الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعيا جميع الدول إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وفي الشأن السوري، أشاد المجلس بمخرجات الزيارة الرسمية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الكويت ولقائه بسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مجددا دعمه للتطورات الإيجابية في سوريا والهادفة لتعزيز أمنها واستقرارها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأشار إلى دعم المجلس لكافة الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي السورية.

وحول للتطورات الأخيرة في مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق لما بعد العلامة (162)، ذكر الوزير اليحيا أن المجلس الوزاري شدد على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، كما تم التأكيد على رفض المجلس القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

ولفت إلى أن حقل الدرة النفطي يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مرحبا في الوقت نفسه بنتائج الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوارات الاستراتيجية ما بين دول مجلس التعاون والعديد من الدول والكيانات السياسية الرئيسية في العالم مؤكدين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

ورحب بنتائج القمة التي عقدت أخيراً بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض كما رحب بمخرجات القمة المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وكذلك بانعقاد القمة الثلاثية المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية مشيدا بالنتائج الصادرة عنها.

وأشار إلى أن المجلس أكد خلال اجتماعه على تعزيز الجهود الرامية للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس عبر إقرار خطوات مهمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا على كافة المستويات.

وذكر أن أعمال هذه الدورة جسدت حرص مجلس التعاون على تعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات والتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي كما عبرت عن التزام جماعي راسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والعمل من أجل السلام.

قبلة المجتمع الدولي

بدوره رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته خلال المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على دعمه الكبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك كما توجه بالشكر إلى وزير الخارجية عبدالله اليحيا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأضاف البديوي أن وزراء خارجية دول المجلس ناقشوا خلال الاجتماع اليوم العديد من القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والوحشية لقوات الاحتلال الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد على الموقف الخليجي الواضح والثابت والجلي والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات قبلة واضحة للمجتمع الدولي مستشهدا بعقد القمة الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2024 ومن ثم القمة الخليجية – الأميركية في العاصمة الرياض في مايو 2025 إلى جانب القمة الثنائية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين بالإضافة إلى القمة الخليجية المرتقبة مع دول آسيا الوسطى التي ستعقد قريبا في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وأوضح أن الاجتماع الوزاري في دورته ال164 هدف إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك برئاسة وزير خارجية دولة الكويت رئيس المجلس الوزاري عبدالله اليحيا إضافة إلى مناقشة العلاقات الخليجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وسير اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى والتجمعات.

وفي الشأن الاقتصادي أشار البديوي إلى ما تم تحقيقه في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد يوم أمس في دولة الكويت مبينا أنه شهد الموافقة على عدد من السياسات المالية والاقتصادية التي طال انتظارها خليجيا والتي سيكون لها أثر كبير في دعم التكامل الاقتصادي وتحقيق الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

ولفت إلى أن هذه السياسات تمثل خطوة محورية في جهود دول المجلس تجاه التنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل بما ينعكس إيجابا ويعود بالفائدة على المواطن الخليجي.