أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدم صلاحية البطاقة المدنية، أو حاجتها إلى أي إجراء تحديثي كتعديل عنوان السكن أو الرقم المدني للمنزل، أو تغيير الصورة، أو أي إجراء آخر، يوقف استقبال طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة بالحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، التي أطلقتها الوزارة يوم الجمعة الماضي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد.
وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن إجمالي طلبات المساعدة التي تلقتها الوزارة خلال اليومين الماضيين بلغ نحو 800 طلب من مواطنين يرغبون في سداد ديونهم، مشيرة إلى أن الجهات الخيرية المشاركة في الحملة سوف تتولى دراسة هذه الطلبات، والتأكد من استيفاء أصحابها للضوابط والاشتراطات المنظمة للحملة وهي: أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية.
وأضافت المصادر أنه «سيتم توجيه المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل، لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية في وزارة الداخلية، بالنسبة للمواطنين الغارمين المودعين بالمؤسسات الإصلاحية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفق أعلى درجات الشفافية»، مؤكدة أن الحملة لن تشمل الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، كما لن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية «التمويل بالباطن» باعتبارها لا تندرج ضمن الأولويات الإنسانية.
إلى ذلك، حققت الحملة، حتى يوم أمس، نحو 1.56 مليون دينار، جُمعت بواسطة 7800 متبرع، في ظل توقعات بتحقيقها ملايين الدنانير بالأيام المقبلة، لاسيما إنها ستستمر شهراً، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية، واستمراراً لنهج الدولة في دعم المواطنين المتعثرين، حيث حرصت الوزارة على وضع آلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، من خلال ضوابط ومعايير واضحة تُطبق بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبرات المعتمدة، التي ستقوم بجمع التبرعات عبر روابطها الخاصة، مع الالتزام بمعايير صارمة في تحديد المستفيدين لضمان عدالة التوزيع.
