انضمام الكويت للمجلس الدولي لـ «مواءمة متطلبات المستحضرات الصيدلانية»

– البستكي: العضوية تمكن من الاستفادة المباشرة من الإرشادات المعتمدة في الجودة والسلامة
أعلنت وزارة الصحة انضمام دولة الكويت رسمياً إلى المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري «ICH» بصفة عضو مراقب، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير كفاءة النظام الرقابي الدوائي الوطني، ومواءمته مع أرقى الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية.
وأوضحت «الصحة» أن مديرة إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية بالتكليف في قطاع الرقابة الدوائية في الوزارة، الدكتورة دنيا البستكي، مثلت دولة الكويت في اجتماع الجمعية العامة للمجلس حيث شاركت في أعمال الاجتماع وألقت كلمة تعريفية تناولت ملامح نظام الرقابة الدوائية في الكويت، مع استعراض لتطور الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني، والمبادرات الجارية لتحديث السياسات والإجراءات الرقابية. وقد حظيت مشاركة الكويت بترحيب الدول الأعضاء، وتم التصويت بالإجماع على قبولها كعضو مراقب ضمن المجلس.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العضوية تمكن دولة الكويت من الاستفادة المباشرة من الإرشادات الفنية الدولية المعتمدة في مجالات الجودة والسلامة والفعالية، والمشاركة في فرق العمل الفنية المعنية بصياغة المبادئ الإرشادية التنظيمية، كما تعزز العضوية تكامل السياسات الوطنية مع الأنظمة العالمية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الهيئات الرقابية الكبرى مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، وهيئة الأدوية اليابانية (PMDA).
وأكدت أن هذه الخطوة تعد أيضا محفزا لتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للقطاع الصناعي الدوائي المحلي، من خلال تمكينه من مواكبة المتطلبات الدولية، ورفع جاهزيته للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب الإسهام في تسريع إتاحة أدوية فعالة وآمنة داخل السوق الكويتي عبر اعتماد نماذج تقييم علمية متقدمة ومعترف بها دوليًا.
ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق التوجهات الوطنية الطموحة المنبثقة من رؤية «كويت جديدة 2035»، والرامية إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية والدوائية، وتأكيد حضور الكويت كعضو فاعل في المنظومة الصحية والتنظيمية الدولية.
و أكدت الوزارة التزامها الثابت بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم وتقييم المستحضرات الصيدلانية، وتحديث السياسات الوطنية بما يواكب التطورات العلمية والتقنية، وبما يدعم أهداف الدولة نحو نظام صحي متكامل ومستدام يُعلي من شأن الإنسان وجودة حياته.