شاركت 8 قاضيات كويتيات هن سنابل الحوطي، وفاطمة الفرحان، وبشاير الرقدان، ولولوة الغانم، ورؤى الطبطبائي، وشادن الرومي، وفرح العجيل، وشريفة المبارك في برنامج التدريب لمشروع قيادة المرأة للقضاء وتبادل الخبرات القضائية في مملكة البحرين، والذي أقامه معهد «سيلك CLC»، وهو المركز الدولي للتعاون القانوني بمدينة لاهاي الهولندية.
وتم عرض تجربة القاضيات الكويتيات وإنجازاتهن وكيفية وصولهن إلى منصة القضاء، وكان ذلك بمشاركة قاضيات ووكيلات نيابة من مملكة البحرين.
واستعرضت القاضيات وعددهن 15، تجربة عمل المرأة الكويتية في القضاء، وسوف يزيد العدد مع العام القضائي إلى 20 قاضية.
وعرضت القاضيات تجربة عمل القاضية الكويتية لولوة الغانم مستشارة بمعهد العدالة وسيادة القانون في مالطا.
كما تم تمثيل السلطة الفضائية من قبل القاضية الكويتية فاطمة الفرحان في مناقشة التقرير الدوري السادس بشأن تنفيذ اتقافية سيداو «CEDAW» للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة الذي عقد في العاصمة السويسرية جينف بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 – 21 مايو 2024، كما شاركت الفرحان ضمن الوفد المرافق لنائب وزير الخارجية لحقوق الإنسان في الزيارة الرسمية بشأن مناقشة المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية التقارير الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان، والاتجار بالأشخاص في الكويت التي عقدت بالعاصمة الأميركية واشنطن من 10 – 13 يونيو الماضي.
وتتواصل خطوات تمكين المرأة الكويتية في سلك القضاء، انطلاقاً من ثقة المجلس الأعلى للقضاء بالقاضات الكويتيات، وأن نجاح المرأة في السلك القضائي ما هو إلا بداية لزيادة أعداد النساء في الجهاز القضائي الكويتي، تعزيزاً للثقة بدور المرأة وتوجّها لتعيين أعداد أكبر عن النساء الكويتيات قاضيات.
وتعد الكويت من الدول السباقة في حماية حقوق الإنسان وضمان تلك الحقوق بكل أنواعها وأشكالها، وتنفيذاً لتك المبادئ، أصدرت العديد من التشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين، ومنها عدم التمييز العنصري ضد المرأة، حيث نصت المادة 29 من الدستور الكويتي على «أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وتهتم الكويت بشكل خاص بمسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها وحمايتها، حيث تزداد مكاسبها عاماً بعد عام، وخاصة منذ أن نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب في عام 2005، حيث إن المرأة الكويتية تتمتع بحق الوصول إلى الوظائف العامة أسوةً بالرجل، فهي تشغل مناصب في مختلف مؤسسات الدولة، حيث إنها تشغل عدة مناصب في الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي والشرطة النسائية والإطفاء والقطاع النفطي والمنظومتين الصحية والتعليمية، وغيرها من الأماكن الحيوية، وأن المرأة الكويتية ساهمت في صنع القرار السياسي عبر السنين من خلال تقلّدها مناصب قيادية عديدة، منها الوزيرة وعضوة مجلس الأمة وعضوة المجلس البلدي ووكيلة الوزارة ومديرة الهيئة، كما اتخذت الكويت العديد من التدابير والتشريعات التي تؤكد المساواة بين الجنسين، وتكفل للمرأة حق التعليم وحق العمل والاستقلال المادي والاقتصادي، أسوة بالرجل.
كما استعرضت القاضيات التدرج التاريخي لوصول المرأة لتولي منصة القضاء في الكويت.
خطوات تمكين المرأة في السلك القضائي
1- القبول في النيابة العامة كأول وكيلات نيابة إناث بالكويت بتاريخ 2014/11/3، حيث بلغ العدد 22 وكيلة نيابة في بداية التعيين.
2- ازداد العدد إلى 92 وكيلة نيابة في الوقت الحالي.
3- العمل في النيابة العامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو شرط من شروط التعيين بالقضاء.
4 – بموجب المرسوم الأميري رقم 115 لسنة 2020، تم تعيين 8 قاضيات كويتيات كأول دفعة من القاضيات في تاريخ الكويت، وهن سنابل الحوطي، وفاطمة الفرحان، وبشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، ولولوة الغانم، وفاطمة صغير، وفاطمة الكندري وبشاير عبدالجليل.
5- بتاريخ 2020/9/3 أدت 8 قاضيات اليمين القانونية الخاصة بتولي منصب القضاء أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
6- أخذ عدة دورات تدريب في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قبل تولي منصة القضاء.
7- صدر المرسوم رقم 139 لسنة 2024 بتاريخ 19 أغسطس 2024 بترقيات وتنقلات قضائية، تضمن نقل 4 زميلات للعمل قاضيات، بعد إتمامهن العمل لمدة 5 سنوات في النيابة العامة.
8- زيادة أعداد النساء في السلك القضائي بالوقت الحالي، حيث بلغ عددهن 20 قاضية كويتية في المحكمة الكلية، وذلك بعد استيفاء شروط التعيين، وتأكيداً لأن عطاء المرأة لا يقل عن عطاء الرجل، بعد أن كان ذلك المنصب حتى عام 2020 مقصوراً على الرجال دون النساء.
9- العمل في السلك القضائي بجميع دوائر المحكمة الكلية من دون تمييز أو تفرقة بين الزملاء الرجال في كل محاكم الكويت على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي جميع المحافظات.
10- تولت القاضيات رئاسة الدوائر القضائية، ومنها دوائر الجنح العادية والجنح الخاصة ودائرة تجاري مدني جزئي والإيجارات والمستعجل وتجديد الحبس.
11- أصدرت القاضيات العديد من الأحكام في مختلف الدوائر الجنائية والمدنية والاستئناف والأسرة والدوائر المستعجلة والإيجارات وجنح المرور والدوائر الإدارية والعمالية وتوقيع الأوامر الجزائية.
