صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون المالي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية على أن حكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة المالية وحكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة المالية، انطلاقاً من الاتفاقيات والأنظمة النافذة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي من أجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر، ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما في هذا المجال، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وقعت تلك المذكرة.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي، واكتشاف فرص جديدة لتقوية هذا التعاون، على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما.
ونصت على أن يعمل الطرفان على ما يأتي:
1- تعزيز التنسيق المشترك بينهما في شأن القضايا الإقليمية والدولية في المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية.
2- تطوير السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة.
3- تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
4- تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية.
5- تبادل الآراء والتجارب في التعامل مع الانعكاسات المالية نتيجة الصدمات الخارجية.
6- تبادل موضوعات التغير المناخي ذات الارتباط المباشر السياسات المالية.
7 – الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الدين العام.
8- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
كما نصت على، يكون تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال الوسائل الآتية:
1- تبادل الخبرات في شأن السياسات الوطنية على الصعيد المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
2- بناء القدرات وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين.
3- تبادل المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالقطاع المالي.
4- تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل.
5- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
