وزيرة الشؤون تبحث مع رئيس وحدة التحريات المالية التعاون المشترك لتعزيز لوائح المنظمات غير الربحية

– أكدت الحرص على تعزيز مستوى الامتثال الرقابي والمالي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل القطاع الخيري
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد والوفد المرافق له تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمراجعة وتنظيم القرارات واللوائح المتعلقة بالمنظمات غير الربحية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الرقابية.
وقالت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن الاجتماع يأتي تأكيدا لحرص وزارة الشؤون على تعزيز مستوى الامتثال الرقابي والمالي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل القطاع الخيري وحماية المنظمات غير الربحية من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على نزاهتها أو تستغل في أنشطة مخالفة للقوانين.
وأضافت أن الطرفين ناقشا سبل تطوير آليات الرقابة وتبادل المعلومات وتحديث الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الرقابية المحلية والدولية خصوصا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في دعم هذا القطاع المهم وتعزيز دوره الاجتماعي والتنموي.
وذكرت الحويلة أن الوزارة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم للمنظمات غير الهادفة للربح لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية وفق أفضل معايير الحوكمة والنزاهة.
وشددت على استمرار التعاون والتكامل مع وحدة التحريات المالية الكويتية لحماية العمل الخيري من أي شبهات أو مخالفات، مبينة أن الاجتماع يشكل خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأداء الرقابي ودعم الجهود الوطنية في مجال العمل الإنساني والتنموي.