تأكيداً لما نشرته «الراي»، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الكويت برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل وبعضوية عدد من المختصين بالوزارة وممثلي الجهات التالية وزارات التربية التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الإسلامية التجارة والصناعة الإعلام ومؤسستي البترول الكويتية، والكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي واتحاد الصناعات.
وتختص أعمال اللجنة بما يلي:
• إعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية تبين معها أهمية ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء وأثرها المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة وعرضها في وسائل الإعلام المختلفة وبرامج التواصل الاجتماعي.
• التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية في دولة الكويت للتوعية بشأن ضرورة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء لاسيما خلال فترة الصيف الممتدة من شهر مايو حتى نهاية شهر سبتمبر خاصة أثناء فترة الذروة والتي تكون عادة من الساعة 11:00 صباحا حتى 5:00 مساء وكذلك القيام بزيارات ميدانية دورية للعملاء الأكثر استهلاكاً للكهرباء والماء بكافة فئاتهم وإيجاد آليات عمل مشتركة تعمل على ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء وخفض الهدر.
• التوعية المجتمعية بضرورة تبنى أنظمة كفاءة الطاقة وتقنية ترشيد المياه في المباني السكنية الخاصة والاستثمارية والتجارية والمصانع والحيازات الزراعية والمؤسسات العامة.
• إقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية في جمعيات النفع العام والجامعات والمدارس تبين معها أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والطرق الممثلة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك.
• التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية في الدولة مثل جامعة الكويت ومؤسسةالكويت التقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ مشاريع مشتركة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر استخدام تقنيات الطاقات المتجددة على أسطح المباني وتحسين أنظمة التبريد (التكيف) والتقنيات الحديثة المستخدمة في ترشيد استهلاك المياه.
وسوف تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال الأيام القادمة لوضع الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي إن تحققت سوف يكون لها انعكاسات إيجابية على استدامة خدمتي الكهرباء والمياه في دولة الكويت.
