صدر في ملحق خاص للجريدة الرسمية – الكويت اليوم-
القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة تسمى «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد».
وتتكون اللجنة من:-
1 وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام «رئيساً»
2 عضو من النيابة العامة «عضواً»
3 عضو من النيابة العامة «عضواً»
4- مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه «عضواً»
5- مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه «عضواً»
6- مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه «عضواً»
7- مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه «عضواً»
وبموجب القرار تباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1- فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤيد ممن أمضوا بالحبس مدة «20» سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط.
2- تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريراً بحالتهم إلى كل من السيد وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة «20» سنة على الأقل في الحبس ما يأتي:
1- أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3- ألا يشكل إطلاق سراحه خطراً على مقتضيات الأمن العام.
ويجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية «السوار الإلكتروني» لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سبباً في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
