عبرت أسرة تلميذ يتابع دراسته في إحدى المؤسسات الخصوصية على مستوى عمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء عن استيائها لامتناع المدرسة عن إعادة تسجيل ابنها بعد نقل شقيقته صوب مؤسسة أخرى.
ولوحت الأسرة المذكورة باللجوء إلى القضاء من أجل تمكين ابنها من إعادة تسجيله بالمؤسسة التعليمية الخصوصية، مشددة على أن مفوضا قضائيا سجل الامتناع عن ذلك.
ولفتت أسرة التلميذ الذي يتابع دراسته في السنة الثالثة إعدادي إلى كون المؤسسة خلال لقاء مع المدير التربوي قدمت مبررا وصفته بـ”الغريب”، بعدما خيرت ولي الأمر بين إرجاع ابنته لمواصلة تمدرسها رفقة شقيقها في المدرسة نفسها أو رفض إعادة تسجيل ابنه.
وأفادت الأسرة بأنها استعانت بمفوض قضائي عاين امتناع مدير المدرسة إعادة تسجيل التلميذ، إلى حين استشارته مع الإدارة العليا للمدرسة.
وأكد ولي أمر التلميذ المعني، وهو يشتغل محاميا بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أنه عازم على المضي قدما نحو إلزام إدارة المدرسة المذكورة بإعادة تسجيل ابنه عن طريق اللجوء إلى المحكمة، مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض عما لحقه ولحق ابنه من ضرر وما يهدد مستقبله الدراسي.
وأوضح الأب، في تصريح للجريدة، أن ما صدر عن إدارة المدرسة “يعتبر خرقا خطيرا للقانون والدستور والاتفاقيات المرتبطة بحقوق الطفل، وهي تمنح لنفسها الحق في تشريع قانون خاص بها”.
وزاد المتحدث ذاته أن له ثلاثة أبناء يدرسون في المدرسة نفسها منذ مرحلة الحضانة، وأنه قرر نقل ابنته التي ستدخل مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي السنة المقبلة من المدرسة المذكورة لأسباب تخصه، وهو ما لم يرض إدارة المدرسة.
وفي المقابل أفاد يوسف غريم، المدير البيداغوجي بالمؤسسة الخصوصية، بأنه لم يصدر أي قرار بعدم تسجيل أي التلميذ داخل المؤسسة، نافيا كذلك ممارسة ضغوطات على أي كان أو مساومة الآباء.
وسجل المسؤول نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “المؤسسة عملت على استقبال الأب بشكل أخوي بمعية شخص آخر دون إشعارها بكونه مفوضا قضائيا”، مشيرا إلى أنه جرى إخبار ولي التلميذ بمعاودة الاتصال به في هذا الموضوع بعد الاطلاع على العقود المبرمة مع الآباء.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الموضوع المثار من لدن ولي التلميذ لا يستحق النقاش، على اعتبار أن علاقة الاحترام تجمع بين المؤسسة والآباء”، مؤكدا أن “الأسرة من حقها اللجوء إلى المساطر القانونية، على اعتبار أن المغرب بلد المؤسسات”.
