استنزاف الفرشة المائية بـ “جماعات العطش” يستنفر المصالح المختصة

أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بتعميم المصالح المختصة في الإدارة المركزية توجيهات صارمة على رجال السلطة، من قواد وباشوات، بجماعات قروية معروفة بخصاصها المائي، تحت إشراف الولاة والعمال، تدعوهم إلى إطلاق حملات ميدانية لإغلاق آبار سرية وغير مرخصة استنزفت الفرشة المائية، موضحة أن هذا الاستنفار ارتبط بتقارير مقلقة أكدت تزايد الحفر العشوائي لآبار عميقة تصل إلى 200 متر، خاصة بأقاليم في جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، ما تسبب في جفاف الآبار التقليدية وارتفاع نسبة ملوحة المياه.

وأكدت المصادر ذاتها مباشرة قواد ورؤساء ملحقات إدارية بجماعات قروية وحضرية تنفيذ التوجيهات الجديدة بتحديد مواقع آبار غير قانونية، وفتح تحقيقات حول شبكات تنشط في الحفر السري بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة، موردة أن هذه التدابير أدرجت في إطار خطوة وقائية لتحصين سكان عشرات الجماعات المهددة بالعطش، خصوصا مع تفاقم الاستغلال غير المقنن من قبل مستثمرين فلاحين، ومشددة على أن رجال سلطة شرعوا بالفعل في تحدد مواقع آبار عشوائية، في أفق إغلاقها وفق الإجراءات والضوابط القانونية، على أساس جرد الرخص السارية ضمن مناطق نفوذهم، والتثبت من احترام مستغليها الشروط الواردة في التراخيص، تحديدا المستثمرين الفلاحيين، الذين اشتكى عدد منهم من خروقات شبكات “الصوندات”، ما أثر سلبا على المخزونات المائية الجوفية.

وكشفت مصادر الجريدة عن حمل التقارير المتوصل بها من قبل مصالح الإدارة المركزية معطيات مقلقة بشأن خصاص المياه الصالحة للشرب في جماعات، تحديدا بأقاليم ضواحي الدار البيضاء، نتيجة تزايد حفر الآبار العميقة بدون رخصة وبطريقة عشوائية لاستخراج المياه الجوفية، جراء انتشار زراعات سقوية جلبها وافدون على المنطقة، اكتروا أراضي فلاحية شاسعة فاقت 3 آلاف هكتار، وتخصصت أساس في زراعة البطاطس والجزر، مبرزة أن إنتاج كيلوغرام واحد من المنتجات الجديدة، حسب هذه التقارير، يستهلك حوالي 260 لترا من الماء الصالح للشرب بصفة يومية، ناهيك عن طول فترة الزراعة الممتدة من بداية يونيو إلى آخر السنة، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم الآبار المستغلة من قبل صغار الفلاحين لإرواء الماشية والحصول على الماء الشروب.

ودعت دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء خلال وقت سابق إلى إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل جرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها. وتتكون هذه اللجان برئاسة الوالي أو العامل من مديري وكالات الأحواض المائية ورؤساء المصالح والمكاتب الإقليمية للماء، وكذا رؤساء الجماعات الترابية؛ فيما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة؛ علما أن عملية الجرد تركز على ضبط الهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب أو مستغله، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع البئر أو الثقب، ووضعيته القانونية، والمعطيات التقنية الخاصة به، وكذا طبيعة الاستعمال أو الاستغلال المخصص له.

ونبهت التقارير الواردة على الإدارة المركزية، حسب مصادر هسبريس، إلى شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قواد بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، مشددة على وجود تناقض بين تقارير لشرطة المياه والمحاضر المذكورة، فيما تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية، وليس لغايات الاستعمال الفردي، ومشيرة إلى رصد عدد كبير من المخالفات في هذا الشأن، همت أراضي مستغلة كمستودعات للتخزين.