أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأن الأخيرة “نظرا لإدراكها الحضور القوي للسياحة المغربية في المواعيد الدولية الكبرى المزمع تنظيمها ببلادنا، تؤكد أنها معبأة ومستعدة لإرساء منظومات متكاملة وشمولية وبتنسيق تام مع مختلف الفاعلين حتى تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب لاحتضان كل التظاهرات العالمية بشكل يكرس الصورة المشرفة للبلاد دوليا”.
وأورد أخنوش، خلال حديثه بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب التي تمحورت حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، أن “الحكومة إذ تراهن على تنزيل رؤية تنموية شاملة للمغرب في أفق 2030، فإنها تسعى إلى أن تكون السياحة في قلب هذه الرؤية من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المتوازنة في جميع أنحاء المملكة”.
ودافع أخنوش عن مقاربة الحكومة لتطوير السياحة، قائلا إنها “كانت دائما أفقية وشاملة متعددة الأبعاد ومتداخلة مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم تكن مقاربة قطاعية كلاسيكية تتعاطى مع القطاع بشكل معزول وتربطه فقط بتأهيل الفنادق والمنتزهات”، رادا إلى هذه المقاربة ما “تحقق من إنجازات استثنائية بالقطاع السياحي في هذه الولاية الحكومية؛ حيث استطاعت بلادنا استقطاب 17 مليونا و400 ألف سائح في سنة 2024، كإنجاز تاريخي وغير مسبوق”.
واستحضر أخنوش توقيع الحكومة “عقودا تطبيقية في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياحية 2023- 2026، على المستوى الجهوي، بهدف تعزيز العرض السياحي عبر مختلف الجهات وتشمل مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية ورفع الطاقة الاستيعابية في المناطق المستهدفة”.
كما ذكّر المسؤول الحكومي باتخاذها مبادرات عديدة لإبراز جاذبية الوجهة السياحية المغربية، ذاكرا منها “حملة المغرب أرض الأنوار التي عمت مجموعة من الدول في الوقت نفسه، من خلال وسائل الإعلام الرقمية والشاشات العالمية الكبرى، إضافة إلى حملة نتلاقاو فبلادنا لتشجيع السياحة الداخلية”.
8 مليارات درهم
كشف عزيز أخنوش أن “الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لدى السياحة الوطنية؛ الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تتجاوز 8 مليارات درهم خلال سنة 2024″، مبرزا أن هذه المبالغ “ستتوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية”.
وبلغة الأرقام، فإن هذه الجهود، كما ذكر رئيس الحكومة، “همت توقيع شراكات استراتيجية مع منظمي الأسفار، حيث تم التعاقد على إجمالي مليونيْ مسافر مع منظمي الرحلات سنة 2024؛ ما يمثل زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة مع سنة 2023″، مفيدا على صعيد آخر برفع الحكومة وتيرة التمكين من الحصول على التأشيرة الإلكترونية؛ فخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2022 إلى غاية نهاية سنة 2024، أصدرت المملكة ما مجموعة 386 ألف تأشيرة إلكترونية، 95 في المائة منها كانت من أجل السياحة”.
وبشأن التقاعد على المقاعد الجوية، وبعد أن ذكر بالطفرة المحققة في هذا الصدد، أكد أخنوش “عمل المكتب الوطني المغربي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الخطوط الجوية الملكية المغربية، حيث تم توقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى زيادة عدد المقاعد المتاحة وإنشاء خطوط جوية جديدة”.
وأشار إلى “التعاقد على 11 مليونا و400 مقعد مع شركات الطيران؛ ما يمثل 87 في المائة من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في جهات المملكة، تنضاف إلى الرحلات الاعتيادية التي تهم قطب الدار البيضاء وإنشاء خطوط جوية غير مسبوقة وربطها مع مختلف المطارات الوطنية”.
واستحضر أخنوش “توقيع شراكة دولية غير مسبوقة مع واحدة من أكبر الشركات الدولية للطيران بهدف مضاعفة عدد المسافرين من 4,5 ملايين إلى أكثر من 10 ملايين مسافر بحلول سنة 2027؛ وهو ما مكن من إطلاق 24 خطا دوليا جديدا، إلى جانب فتح 11 خطا داخليا جديدا للربط بين مدن مهمة على غرار ورزازات والرشيدية”.
جاذبية استثمارية
وعودة إلى الاستثمار في القطاع السياحي، قال أخنوش إن “الحكومة عملت على إطلاق برنامج GO للسياحة من أجل تحفيز القطاع وتعزيز ديناميته وتحسين تنافسية المقاولات السياحية؛ وهو البرنامج الذي رصدت له ميزانية تصل إلى 427 مليون درهم، والذي يستهدف 1700 مقاولة خلال الفترة 23-26”.
وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي ذاته الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من قبل المستثمرين في القطاع السياحي؛ آخرهم “التكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موغادور لتعزيز استثماراتهم بقيمة 302 مليون درهم لفائدة مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهة المملكة في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية”.
اختيار مختلف العلامات الدولية لتوطين استثماراتها السياحية في المغرب، حسب أخنوش، “ليس وليد الصدفة، بل اختيار صائب بالنظر للمؤهلات المهمة والكبيرة التي توفرها بلادنا؛ أولها ظفر المغرب بفضل الملك ببيئة ملائمة، بفعل استقراره وأمنه وبيئته التحتية، وثانيها الميثاق الجديد للاستثمار بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس أتاح الأدوات الجوهرية للمستثمرين لتحفيز مشاريعهم، وثالثها صندوق محمد السادس للاستثمار الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة”.
150 ألف طلب للقروض
وذكر أخنوش، في الصدد ذاته، أن برنامج “”CAP Hospitality يمثل “نقلة نوعية في تأهيل وتمويل مؤسسات الإيواء السياحي، حيث يوفر قروضا ميسرة، تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لأداء القروض”، كاشفا أن “البرنامج، الذي استهدف تأهيل 25 ألف غرفة، سجل إلى حدود اليوم 150 ألف طلب للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي”.
وبالنسبة لتركيز الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المتهالكة، في ورزازات وزاكورة خاصة، قال أخنوش، إنه “تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل ألف غرفة موزعة على 13 وحدة”.
