راسل مستشارو المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، مطالبين بـ”فتح تحقيق بشأن الاعتداءات المادية الناتجة عن تنفيذ مشاريع طرق جماعية خارج القانون، وما يترتب عليها من تبديد للمال العام”.
واعتبر أعضاء المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، في الرسالة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، أن الطلب المستعجل يتعلق بـ”خروقات جسيمة شابت إنجاز أشغال تهيئة الطرق الجماعية داخل المجال الترابي للمدينة، وبشكل خاص ما يتعلق بمشروع الطريق الرابطة بين ‘مقهى دعاء’ و’الكشاشرة’، الذي تم خلاله تسجيل اعتداءات مادية على ملكيات خاصة دون احترام المساطر القانونية المنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المنصوص عليها في القانون رقم 7.81″.
واتهمت المعارضة المجلس الجماعي ورئيسه محمد السيمو بـ”التعدي فعليا على مساحة إجمالية تقدر بـ31.625 مترا مربعا، مملوكة لأزيد من 15 مواطنا، دون أي سند قانوني أو إداري، ما دفع هؤلاء المتضررين إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر أحكاما ابتدائية واستئنافية تقضي بتعويضات تراوحت بين 200 درهم و2000 درهم للمتر المربع”.
وزادت الرسالة موضحة أن “هذه الأحكام تنذر بتضخم مبالغ التعويضات النهائية، وتجاوزها لسقف 3 مليارات سنتيم، وهو ما قد يشكل عبئا ماليا هائلا على ميزانية الجماعة، ويهدد توازنها المالي بشكل خطير”.
وأفادت المعارضة بأن هذا الوضع يمثل “خرقا سافرا للفصل 35 من دستور المملكة، الذي يضمن حق الملكية ولا يجيز الحد منها أو نزعها إلا وفق الإجراءات القانونية، إما عن طريق التراضي أو عبر سلوك المساطر المنصوص عليها في قانون نزع الملكية”، واتهمت رئيس الجماعة بـ”تنفيذ المشروع في غياب أي تسوية قانونية للعقار، ما يعد نزعا غير مشروع لملكية المواطنين، ويوجب المساءلة الإدارية والقضائية”.
وشددت المراسلة على أن ما وقع “لا يعد حالة عرضية أو معزولة، بل يمثل نمطا متكررا في معظم مشاريع التهيئة الطرقية بالمدينة، كما تؤكده العشرات من الملفات المعروضة أمام المحكمة الإدارية، في تحد صريح للمقتضيات القانونية ومبادئ التدبير السليم”، كما تساءلت عن الدافع الحقيقي وراء هذا “الإصرار على خرق القوانين، وهل نحن أمام مجرد سوء تدبير أم شبكة مصالح خفية تتغذى على هذه التجاوزات؟”.
ودعت المعارضة في الرسالة ذاتها إلى “فتح تحقيق معمق حول ملابسات هذه الاعتداءات المادية المتكررة والممنهجة، وتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالرقابة الإدارية على الجماعات الترابية”، كما حثت على “اتخاذ تدابير استعجالية لحماية مالية الجماعة من التدهور، فضلا عن ترتيب المسؤوليات واتخاذ ما ترونه مناسبًا في حق رئيس الجماعة المتسبب في هذه الوضعية غير القانونية”، بحسبها.
جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بمحمد السيمو، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، للرد على الاتهامات التي وجهتها له المعارضة، فقال: “لم نر يوما المعارضة في أي بلاد تعترض على تعبيد وفتح الطرق للساكنة”.
وأضاف السيمو: “هؤلاء فاشلون ويئسوا وأصبح شغلهم الشاغل هو تقديم الشكايات والمراسلات ضد المجلس ورئيسه”، معتبرا أن “المجلس قام بواجبه كما ينبغي وفك العزلة عن المواطنين”، ومبرزا أن “الطريق التي يجري الحديث عنها جاءت بهدف توفير مسار بديل للشاحنات المحملة بالشمندر السكري ومنعها من العبور وسط المدينة”.
وأكد المسؤول ذاته أن “الأرقام الكبيرة التي يجري تداولها بخصوص الأحكام الصادرة بشأن تعويض المتضررين من نزع جزء من أراضيهم كاذبة وغير صحيحة”، موردا أن “الخبرة منحت التعويض المناسب والمحدد ما بين 120 و200 درهم للمتر المربع”.
كما شدد المتحدث على أن “العملية التي جرت ليس فيها أي خرق للقانون، وتمت وفق ما ينص عليه”، نافيا تسجيل أي خروقات في المشروع، فيما الاتهامات التي تروجها المعارضة “مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، وفق تعبيره.
