رفعت الحكومة المغربية مخصصات ميزانية 2025 الموجهة لشراء وصيانة الأسلحة ودعم خطتها للتصنيع العسكري بنسبة 6.9% لتصل إلى 133.453 مليار درهم.
هذا هو الإنفاق المخصص للفترة 2025-2026 في مشروع قانون المالية (الميزانية) لعام 2025، الذي وافقت عليه الحكومة المغربية وأحالته منذ نهاية الأسبوع إلى البرلمان، والمخصص لـ »اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية »، وفقًا للمادة 39 من المشروع.
في الحسابات السابقة للفترة 2023-2024، بلغ الإنفاق على الأسلحة 124.766 مليار درهم (11.5 مليار يورو)، مما يمثل زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بميزانية 2022.
يتضمن مشروع الميزانية إنشاء 5,792 منصبًا جديدًا لموظفي إدارة الدفاع لعام 2025، مقابل 7,000 وظيفة تم إنشاؤها في الميزانيات السابقة.
تُعد إدارة الدفاع، وفقًا لمشروع الميزانية الحالي، ثالث أكبر جهة توظيف بعد وزارة الداخلية (7,744) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (6,500).
وافق المغرب في عام 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الأسلحة في البلاد من خلال إنشاء وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة بمشاركة مشغلين مغاربة وأجانب.
في يونيو الماضي، وافق المغرب على مرسوم لإنشاء منطقتين للصناعة العسكرية مخصصتين لتطوير الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة « تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد » الهندية اتفاقية لإنشاء مصنع في المغرب مخصص لصناعة مركبات القتال البرية (WhAP 8×8).
