كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إجماع أحزاب المعارضة، على الاستياء من الموقف الاشتراكي الذي أعلن فيه بشكل مفاجئ توقيف أي تنسيق بخصوص تقديم ملتمس الرقابة.
وحكى بووانو في ندوة صحفية نظمها حزبه مساء الخميس، تفاصيل وكواليس دقيقة، سبقت الانسحاب المفاجىء لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مبادرة ملتمس الرقابة وحيثياتها بالتدقيق، وقال: « اجتمعنا كفرق برلمانية للمعارضة بسلا بأحد المطاعم، فكان أول شيء طرحناه جميعا… ما هي الضمانات للذهاب بعيدا بملتمس الرقابة؟ وهذا أمر طلبنا توضيحا في شأنه من الفريق الاشتراكي، وكان موقفه هو الالتزام بالذهاب بعيدا في المبادرة، وأكد لنا أنه لن يتم التراجع عن هذا الموقف لأي مبرر كان.
بعدها، يوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، كيف تم الاتفاق بين أحزاب المعارضة الأربعة، على التوقيع الشخصي لكل نواب المعارضة على الملتمس ولا يعتد بتوقيع الهاتف.
وأضاف بووانو، « كما اتفقنا على الاطلاع على مسودة مذكرة الملتمس، التي طلب الإخوة الاتحاديون إعدادها، وبالفعل أحضروا نسخة منها في اللقاء ذاته، وتم الاتفاق على إعادة صياغة المذكرة بناء على ثلاثة أمور، نحن في العدالة والتنمية كنا مستعدين لذلك، وكانت لنا مسودة خاصة بالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كانت هناك اقتراحات وجيهة لفريق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فاتفقنا عقب ذلك، على إعادة الصياغة، واتفقنا على الندوة الصحفية ثم الشروع في الإعداد لها، كما ناقشنا أيضا من سيتقدم بمقترح ملتمس الرقابة في الجلسة العامة، الإخوان اتفقوا على أن منسق المعارضة حاليا الذي هو « البيجيدي » هو من يقدم الملتمس، لكن رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي رفض ذلك، مبررا رأيه بكون فريقه هو الأول برلمانيا في المعارضة.
وبخصوص هذا الخلاف، جرى الحديث عن عملية تقسيم الحيز الزمني مناصفة بين أحزاب المعارضة، من أجل تقديم مشترك لملتمس الرقابة في الجلسة العامة بالبرلمان، وهو المقترح الذي تم الاعتراض عليه يضيف بووانو، لكون رئيس مجلس النواب هو من الأغلبية ولن يقبل بهذا الأمر، فتمت الاستعاضة عن هذا المقترح يؤكد بووانو، بإجراء قرعة بين أحزاب المعارضة، وهو الأمر الذي تم الاعتراض عليه مجددا من رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمبرر أنه إجراء غير ديمقراطي…
وأشار بووانو إلى الاتفاق على رئيس الفريق الاشتراكي، من أجل تقديم ملتمس الرقابة في الندوة الصحفية، وإجراء قرعة تهم تقديم ملتمس الرقابة في الجلسة العامة.
وشدد بووانو على الاتفاق في لقاء موالي تزامنا مع تفاعلات المبادرة في الإعلام، على ضرورة إنجاح مبادرة ملتمس الرقابة نظرا لأهميته السياسية، والتزمنا، يضيف بووانو، بعدم الوقوف على الشكليات، وقلنا كيفما كانت الخلافات يجب أن نتجاوزها، معلنا استمرار الخلاف حول من يقدم ملتمس الرقابة في الجلسة العامة، قبل أن يكشف أن حزبين من المعارضة (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية )، أصبحا غير معنيين بتقديم الملتمس في الجلسة العامة، باستثناء اقتراح فريق الحركة الشعبية تكليف أمينه العام محمد أوزين بتقديم الملتمس، كوزبر سابق ونائب لرئيس مجلس النواب، وتم الاتفاق على إثرها على إيجاد حل توافقي بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، واتفقنا على إصدار بلاغ نكشف فيه ما تكلف به كل حزب.
