راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد نزلاء السجن المحلي بخريبكة، استنادًا إلى مراسلة توصلت بها الجمعية من عائلة السجين.
وأفادت الجمعية، حسب مراسلة اطلع عليها “اليوم24”، بأن مكتب الفرع توصل بشكاية تشير إلى تدهور الحالة الصحية للسجين (ع.ف)، الذي بات يعاني من صعوبة في الحركة وعجز عن الوقوف، دون تلقي العلاجات الطبية اللازمة، رغم لجوء عائلته إلى المؤسسة لطلب الفحوصات الطبية.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الفرع، بعد مراسلة مدير السجن المحلي، جرى استقباله أمام بوابة المؤسسة من طرف مسؤول قدم نفسه كمراقب عام للسجون، حيث نفى وجود أية مشاكل صحية لدى السجين، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وهو ما شككت فيه الجمعية، استنادًا إلى إفادات العائلة.
وأكدت الجمعية أن الوضع الصحي للسجين يناقض التزامات المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويخالف مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 23 و31، اللذين يضمنان حق المعتقلين في العلاج والرعاية الصحية.
وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة الوضع، داعية إلى نقل السجين إلى مستشفى خارج أسوار السجن من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وضمان تحسن وضعه الصحي، مع توفير ظروف اعتقال إنسانية تحميه من أي مضايقات أو أعمال انتقامية محتملة.
