تستعد شغيلة المطارات بالمغرب للدخول في جولة جديدة من الأشكال الاحتجاجية، تشمل في مرحلتها الأولى مسيرات احتجاجية بالسيارات نحو مطارات مراكش والدار البيضاء وطنجة، تمهيدا “للدخول لاحقا في إضراب عام مفتوح، حال عدم تحقيق أي تقدم في تفاعل الإدارة مع المطالب”، التي يتقدّمها التمكين من الزيادة العامة في الأجور، وتطبيق بنود الاتفاقات السابقة.
وأعلنت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات وتقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، عقب عقدها جمعا عاما استثنائيا، عن “تسطير برنامج نضالي تصعيدي من مرحلتين”.
تشمل المرحلة الأولى، وفق البيان الذي طالعته هسبريس، “حمل الشارة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء 18 يونيو 2025″، و”مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو مطار مراكش المنارة، تتوج بوقفة أمام البوابة الرئيسية للمطار يوم السبت 21 يونيو 2025”. كما تهم، أيضا، “حمل الشارة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء 25 يونيو 2025″، إلى جانب “مسيرة بالسيارات نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، متوجة بوقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمطار”، مع “حمل الشارة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء 02 يوليوز 2025″، ومسيرة أخرى نحو مطار طنجة ابن بطوطة متوجة بوقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمطار.
أما المرحلة الثانية، فتشمل، وفق المصدر نفسه، “وقفات احتجاجية موحدة على مستوى جميع مطارات المملكة تتوج بإضراب عام مفتوح”، معلنا “التفويض للمكاتب الوطنية الثلاث صلاحية تحديد تواريخ هذه المرحلة بناءً على تطورات الوضع”.
وجدد الجمع العام الاستثنائي، وفق البيان، مطالبة إدارة المؤسسة بـ”التنفيذ العاجل لما تبقى من بنود الاتفاقات الموقعة معها”؛ ضمنها: “تفعيل الزيادة في الأجور التي أقثرتها الحكومة في أقرب الآجال”، و”المسارات المهنية”، و”التسوية الإدارية لرؤساء الفرق والفروع”، إلى جانب “تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات والأقدمية بالنسبة للموسميين السابقين”.
“ملف راكد”
يأتي الإعلان عن هذا “البرنامج النضالي الجديد بعد معركة شتنبر الاحتجاجية، التي أعقبها الدخول في مفاوضات مع الإدارة، وتوقيع محضر بينها والمكاتب الوطنية، لينضاف إلى الاتفاق الموقّع بينهما تحت إشراف وزارتي التشغيل والنقل”، حسب فؤاد الخطابي، الكاتب العام لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات”.
وقال الخطابي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “ثمّة مجموعة من النقاط المطلبية الواردة في الاتفاقين، لم تستجب لها الإدارة إلى حدود الآن؛ ضمنها صرف الزيادة العامة التي أقرت لموظفي القطاع العام السنة الماضية، حيث لم يستفد منها أطر ومستخدمو المطارات، إلى حدود الآن”.
وأضاف النقابي ذاته أنه “بعد رفع الأشكال الاحتجاجية، بحسن نية، كانت الشغيلة تنتظر أن يتم إحراز تقدم؛ غير أنه بعد انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، في مارس 2025، لاحت بوادر تراجع عن الزيادة في الأجور”.
وشددّ على أن “الأطر والمستخدمين، وهم مقبلون على تحول المؤسسة من عمومية إلى شركة مساهمة، لا يريدون أن تنتقل إلى هذه المرحلة مع مجموعة من المشاكل العالقة”.
وحذّر الخطابي من أنه “سيتم المرور إلى تنزيل المرحلة الثانية من البرنامج المسطر، أي الدخول في إضراب مفتوح ممهور بمسيرات موحدة، في حالة عدم استجابة الإدارة والسلطات الحكومية المعنية لمطالب الشغيلة”.
الإضراب رهين بكيفية سير الحوار القطاعي
وافقه التصور عزيز الكزيني، الكاتب العام الوطني لإطفائيي المطارات “ك.د.ش”، قائلا إن “قرار الإضراب المفتوح يبقى رهينا بكيفية سير الحوار القطاعي، فإذا تم استئنافه وكان جديا وتمخضت عنه نتائج جيدة فإن هذه الخطوة لن تتم؛ فالمكاتب الوطنية الموحدة لا تضع، في نهاية المطاف، الاحتجاج هدفا في حد ذاته”.
وأضاف الكزيني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ثمّة لقاءات تعقد مع الإدارة في شأن الملف المطلبي للشغيلة؛ ولكن يتبيّن أنها غير جادة في التعاطي مع المطالب، وفي مقدمها تمكين المستخدمين من الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في اتفاق أبريل 2024، لفائدة موظفي القطاع العام”.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن “المستخدمين ينتظرون بث الروح في حوار جاد من أجل تحقيق مجموعة من المطالب التي كانت موضوع الاتفاقات السابقة مع الإدارة”.
جدير بالتذكير أن شغلية المطارات تطالب كذلك بـ”منحة الوضع رهن الإشارة والساعات الإضافية”، وتفعيل مجموعة من النقاط التي تم طرحها، وخاصة مراجعة شاملة لاتفاقية التأمين التكميلي عن المرض”، إلى جانب “تحسين الخدمات الاجتماعية”، فضلا عن تفعيل مطلب إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وفق البيان ذاته.
