نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال فرعه بسيدي يحيى الغرب، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية عامر السفلية بإقليم القنيطرة، من أجل استنكار ما أسماها “الخروقات التي شابت أشغال إنجاز مشروع طريق سيدي رابح – المنشية بجماعة عامر السفلية”.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لمضامين بيان أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان –فرع سيدي يحيى الغرب، أشار فيه إلى أن “مشروع أشغال إنجاز طريق سيدي رابح – المنشية (المرحلة الثانية) شهد ممارسات مشينة وواضحة، حيث تم استخدام مواد بناء يشتبه في جودتها”، متسائلا عن “مدى العمل على احترام المعايير التقنية المطلوبة”.
وأشار المصدر ذاته إلى “تدهور حالة الطريق في فترة إنجاز الأشغال وخلال التساقطات المطرية الأولى، حسب ما ورد في شريط يوثق الواقعة وعدد من الصور، وكذلك الزيارات المتتالية لعدد من الفعاليات، وتخوفات من اجتثاث كلي أو جزئي للطريق قد يفقد الأمل للساكنة التي عانت أكثر من قرن من الزمن”.
كما سجل البيان “زيادة خطر الحوادث المرورية للمستخدمين، ولا سيما في فصل الشتاء، في غياب بعض القناطر، مثل ‘قنطرة سيدي رابح’ الواقعة في آخر نقطة المشروع، وغيرها من قنوات السيول والانجرافات المائية”، إضافة إلى “إهدار الموارد العامة التي كان من المفترض استثمارها في تحسين البنية التحتية”، و”ظهور عدد من الحفر وسط الطريق وتآكل جنباتها وجملة من الفتوق بسبب السيول”.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن “هذه المخالفات لا تمس فقط بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بل تفقد الثقة في الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع العمومية”، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المسؤولة بـ”التدخل العاجل لاتخاذ عدد من الإجراءات”.
وعن الإجراءات المقترحة ذكر المصدر ذاته “إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع مراحل المشروع”، و”محاسبة المشرفين عليه في ما يتعلق بفشل المرحلة الأولى، وكذلك التحقق من جودة الأشغال في المرحلة الآنية بشكل تقني تفصيلي”، و”إعادة تأهيل الطريق عاجلًا وفقًا للمواصفات التقنية المعتمدة، على نفقة الجهات المخالفة”، و”وضع آليات رقابة دقيقة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل”.
وأورد المركز المغربي لحقوق الإنسان: “إننا نؤمن بأن وزارة الداخلية، باعتبارها المسؤول الأول عن حفظ الأمن والسلامة العامة، قادرة على تصحيح هذا الوضع وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة”.
