مجلس عمالة الدار البيضاء يعيد تقييم برنامج العمل تحت رئاسة الناصري

يشرع مجلس عمالة الدار البيضاء في تقييم برنامج عمله الممتد من سنة 2022 إلى غاية 2027، الذي كان قد تم وضعه في حقبة رئاسة سعيد الناصري قبل اعتقاله في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.

وينتظر أن يصادق مجلس عمالة الدار البيضاء خلال دورته العادية لشهر يناير على تحيين برنامج العمل، واستبدال مجموعة من المشاريع التي تم وضعها واقتراحها مسبقا.

وأفادت مصادر من داخل مجلس عمالة الدار البيضاء بأن العديد من المشاريع التي سُطِّرت في الحقبة السابقة، تم الفشل في بلورتها وإخراجها إلى أرض الواقع، الشيء الذي يستوجب تعديلها.

وذكرت مصادر هسبريس أن هناك مشاريع تم اقتراحها في برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء غير قابلة للتنفيذ، ما يستوجب تغييرها وبرمجة مشاريع جديدة يمكن إخراجها إلى حيز الوجود.

وقالت مصادر من المجلس إن اتفاقيات تم اقتراحها في برنامج العمل لم يتم تفعيلها بسبب عدم التزام بعض الشركاء ببنودها، سواء المالية أو العقارية وغيرها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجلس سيحاول العمل خلال هذه الدورة على وضع مشاريع قابلة للتنفيذ في ما تبقى من ولايته الانتدابية التي تنتهي سنة 2027.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس عمالة الدار البيضاء، الذي ترأسه الناصري قبل اعتقاله في ملف “إسكوبار الصحراء”، كان قد أقدم على إلغاء مجموعة من المقررات الخاصة باتفاقيات تمت المصادقة عليها، وإلغاء اعتمادات مرصودة لمشاريع غير مفعلة وكذا إلغاء إبرام اتفاقيات.