قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي تزامناً مع الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، معتبرة أنه “العهد الذي عرف مساراً تنموياً شاملاً أبدعه وقاده الملك منذ ربع قرن، مترجماً بذلك رؤية ملكية واضحة لمشروع مجتمعي إصلاحي متكامل”، ومضيفة أن “خيطه الناظم يتجلى في تحقيق التوازن بين الطموحات والإمكانات وبين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية”.
فتاح العلوي أضافت خلال جلسة عمومية عقدها البرلمان المغربي بمجلسيه، اليوم السبت، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المملكة عرفت “تحقيق تراكمات ومكتسبات غير مسبوقة شملت كافة المجالات، ما مكنها من امتلاك مناعة وقوة كان لها الفضل في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات الخارجية والداخلية، والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مع مواصلة البناء بثبات وتدرج في إطار من الاستقرار والانفتاح”.
وأردفت الوزيرة ذاتها بأن “البلاد عرفت خلال هذا المسار توطيد الجهوية المتقدمة، وتسريع مختلف الأوراش المرتبطة بها، في تكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية ويعزز الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، لاسيما أقاليمنا الجنوبية التي خصها الملك بنموذج تنموي متفرد، صارت جل مشاريعه اليوم جزءاً من واقع هذه الأقاليم، وأرضية فعلية لتسريع وتكريس الجهوية المتقدمة”.
وتابعت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن “هذه المرحلة من تاريخ المملكة عرفت تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري والدولي، مواكبة مع تراكم الإنجازات والمكاسب الدبلوماسية الحاسمة والدينامية الدولية غير المسبوقة التي تدعم ملف وحدتنا الترابية، وتم تحقيقها بفضل القيادة الملكية”، مسجلة أن “الحكومة انخرطت منذ تنصيبها بشكل جدي وعملي في هذا المسار التحديثي”، وزادت: “هذا المسار يقوم على التوازن بين الطموحات والإمكانات، وعلى الانسجام بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وعلى التكامل بين القرارات الظرفية والأوراق الهيكلية بعيدة الأمد”.
وقالت العلوي أيضا إن “الإنجازات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من ولاية هذه الحكومة تبين ذلك بشكل واضح؛ فعلى المستوى الاجتماعي تم تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسهيل وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجور ودعم أسعار المواد الأساسية، وأسعار الكهرباء، والمقررات الدراسية، والأعلاف، والأسمدة”.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى كون كل هذا يأتي “بالموازاة مع تفعيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، إضافة إلى التدابير الضريبية والجمركية ذات الطابع الاجتماعي، كإعفاء بعض المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة”.
وعلى المستوى الاقتصادي سجلت المتحدثة أنه “تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، ثم الشروع في إنجازها بشكل فعلي، إلى جانب تسريع الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار وفعاليتها، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللاتمركز الإداري”.
كل ذلك، وفق الوزيرة سالفة الذكر، “في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية، بما يضمن استثمار أقصى مؤهلاتنا دون تعريض أسس مناعتنا المالية لمخاطر الانزلاق”، وزادت: “تمكنا من رفع ميزانية الاستثمار بمستويات قياسية لتنتقل من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 335 مليار درهم سنة 2024، كما ارتفعت المداخيل الجارية بمعدل سنوي بلغ 12.5 في المائة بين سنتي 2021 و2023”.
واعتبرت نادية فتاح العلوي أن “ما تم تحقيقه من حصيلة مشرفة خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية، بقدر ما يدعونا للاعتزاز، فإنه يشكل أيضاً حافزاً بالنسبة لنا من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات التي تندرج في هذا المسار التنموي والتحديث الذي تشهده بلادنا، وذلك ترجمة للرؤية الملكية واستجابة لانتظارات كل المغاربة”؛ كما قالت إن “الحكومة حريصة على مواصلة مختلف الأوراش المجتمعية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا، مع التصدي لكافة التحديات التي يفرضها علينا السياق الحالي داخلياً وخارجياً، ويتعين علينا جميعاً مواجهتها”، مضيفة أن “مناقشة مشروع قانون المالية من طرف البرلمان يشكل فرصة للارتقاء بالعمل المشترك بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية قصد الوقوف على حجم هذه التحديات وإيجاد أنسب الحلول لمعالجتها”.
وأوردت الوزيرة: “على هذا الأساس فقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتحديد أولوياته طبقاً للتوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجها الاجتماعي والاقتصادي والمالي، والحفاظ على توازناته، لاسيما عبر استكمال تنزيل الأوراش المجتمعية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل والقيمة المضافة العالية”.
وخصت المسؤولة الحكومية بالذكر “القطاعات التي تعزز الأمن المائي والطاقة والغذاء، والإستراتيجيات القطاعية التي تخدم المجالات الحيوية لاقتصادنا الوطني وتعزز مناعته، موازاة مع مواصلة تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة”.
