مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن فعاليات جمعوية طالبت، في تصريحات للجريدة، بضرورة سن قرار زجري يقضي بمنع الانشغال بالهواتف المحمولة من طرف موظفين ومستخدمين أثناء العمل.
وبرر الغاضبون موقفهم بوجوب الحد من تعطيل مصالح المرتفقين، الذين يتوافدون على بعض المؤسسات الإدارية من أجل قضاء أغراضهم، ويعانون أحيانا بسبب الاستفزاز والمماطلة التي يتعرضون لها جراء الانشغال باستعمال الهواتف المحمولة من طرف الموظفين.
وقالت المصادر ذاتها إن مجموعة من الموظفين بالمؤسسات الإدارية أصبحوا مدمنين على استعمال الهواتف المحمولة أثناء العمل، في الوقت الذي تبقى مصالح المواطنين معطلة.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن قضية توقيف البرلماني ورئيس جماعة تازة الموالي لحزب الجرار، مؤخرا، من طرف عامل إقليم تازة، تسببت في مطالبة بعض الجماعات الترابية بالإقليم باسترجاع مبالغ مالية كانت قد ساهمت بها في شركة التنمية، التي أسسها الرئيس الموقوف لما كان رئيسا للمجلس الاقليمي، على خلفية عدم وفاء الشركة المذكورة بإنجاز أشغال تخص فتح بعض المسالك وصيانة بعض الطرقات لفك العزلة عن بعض المناطق المتضررة وفق بنود دفتر التحملات.
ووفق المنبر ذاته، فإن إحدى الجماعات قامت بمراسلة السلطات الإقليمية لمطالبتها بالتدخل قصد استرجاع مساهماتها بملايين السنتيمات من الشركة المذكورة، بعدما عجزت هذه الأخيرة عن تنفيذ التزاماتها في إطار الشراكة.
“المساء” نشرت كذلك أن الوكيل العام للملك باستئنافية فاس قرر إغلاق الحدود في وجه عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة، الذي تم توقيفه عن ممارسة مهامه من طرف عامل الإقليم، الذي قام أيضا بإحالة طلب عزل المعني بالأمر على المحكمة الإدارية بفاس بسبب شبهة سوء التدبير المالي والإداري.
فيما ورد بجريدة “العلم” أن الملاريا تتمدد بالجنوب الجزائري، إذ ظهرت صور ونداءات استغاثة من تنمراست، برج باجي مختار، تين زواتين وتيماوين جنوب الجزائر بسبب الملاريا التي تفتك بالمواطنين، الذين عمت صورهم شبكات الاخبار السعودية الاجتماعي وهم منتشرون بالشوارع وعند مداخل المراكز الصحية المهجورة، مبرزة مدى فظاعة الوضع الوبائي في مناطقهم.
ووفق الخبر ذاته، فإن السلطات الجزائرية وتحت ضغط الحقائق أعلنت مناطق بأقصى الجنوب الشرقي بؤرا وبائية بفعل تفشي الملاريا والدفتيريا وسط السكان.
وأضاف أن شخصيات معارضة للنظام وصفت الوضع الوبائي بالمقلق جدا، وتحدثت عن وجود عشرات الوفيات ومئات المصابين، نسبة هامة منهم لم تصلهم فرق الرعاية الصحية.
وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة أن المنافسة “غير العادلة” تهدد التمور بالأسواق المغربية، حيث دعا رشيد البسيطة، رئيس جمعية منتجي التمور العصريين بالمغرب، في مراسلة إلى وزير الصناعة والتجارة، إلى إعادة تقييم سياسات استيراد التمور، وتحديد كمياتها بالأسواق المغربية من أجل حماية المنتوج الوطني. ونبهت المراسلة إلى أن استيراد كميات كبيرة من التمور الأجنبية بأسعار منخفضة يساهم في خلق منافسة غير عادلة، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين في الواحات الذين يعانون من التحديات المناخية.
وأشارت المراسلة ذاتها إلى أن التمور المحلية تباع بأسعار أقل بكثير من تكلفة الإنتاج المحلي، وهذا يؤدي بشكل مباشر إلى تقليل فرص بيعها بالأسواق، كما أبرزت أن هذا الوضع لا يهدد فقط دخل صغار المزارعين، بل يؤثر على الاقتصاد المحلي بكامله، خاصة في هذه الفترة الحساسة من موسم الجني.
من جهتها أفادت “الأحداث المغربية” أن اختلاسات شملت مبالغ مالية كبيرة بإحدى الوكالات البنكية، حيث تبين لمسؤول الوكالة وجود نقص كبير في الحسابات خلال قيامه بعملية الموازنة لضبط صندوق وكالته البنكية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن مسؤول الوكالة البنكية قدر مبدئيا المبالغ المختلسة بحوالي 400 مليون سنتيم، وينتظر أن تحل بالبنك المعني لجنة تحقيق تابعة لإدارته المركزية لتدقيق الحسابات ومعرفة المبلغ المختلس بالضبط وكيفية اختلاسه، ويعتقد أن الفاعل مستخدم اختفى عن الأنظار.
وجاء ضمن أنباء الصحيفة عينها أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتراجع عن قرار هدم مستشفى العياشي للعلاجات الطبية بمدينة سلا، ورفض إقامة مشروع عقاري على أنقاض مستشفى يقدم خدمات طبية كبيرة للمواطنين والمرضى، خصوصا ساكنة مدينة سلا والمدن المجاورة كمكناس وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات وفاس وتازة، باعتباره أكبر مستشفى وطني مرجعي في مجال الجهاز العضلي والهيكلي.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعت إلى وقف تدمير مستشفى العياشي، بعد صدور قرار الوزارة الوصية بإخلاء المستشفى وترحيل خدماته وأطره الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية إلى مدينة القنيطرة.
اليومية ذاتها كتبت كذلك أن العاصمة الاقتصادية ستتعزز بـ 60 مرحاضا عموميا بمعايير عالية، حيث حصلت مقاولة مغربية على طلب عروض لتوفير وتركيب وتشغيل مراحيض عمومية بمدينة الدار البيضاء.
وأضافت أن المهمة التي أوكلها مجلس مدينة الدار البيضاء إلى شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” ستكون مقسمة على شطرين في مدة إجمالية 6 أشهر بكلفة 11,49 مليون درهم.
ونختم من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى غياب صيدليات الحراسة بتيط مليل، الأمر الذي يجعل المرضى أو مرافقيهم يتكبدون عناء ومشاق الطريق وتكاليف أخرى بحثا عن الحبوب المهدئة وأخرى لداء السكري والضغط وأمراض نفسية وغيرها.
وأضاف الخبر أن ساكنة يفوق عددها 50 ألف نسمة لا تزال تعيش تحت رحمة التدبير العشوائي لقطاع الصيدلة وطقوس أخرى قروية جعلت المرضى يلجؤون ليلا إلى جماعات ترابية بعيدة لاقتناء الأدوية.
وأوردت الجريدة ذاتها أن اللجنة الإقليمية للتعمير بوزان انعقدت يوم 19 شتنبر بمقر عمالة وزان من أجل المصادقة على تصاميم تحديد مدارات 17 دوارا تابعا للجماعات الترابية المتواجدة بدائرة الوحدة بإقليم وزان.
