الأمم المتحدة والمكتب الإعلامي في غزة يدعوان لتحقيق دولي في مجزرة استهداف المجوّعين

فلسطين المحتلة شبكة قدس: أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن العرقلة المتعمدة للوصول إلى الغذاء في قطاع غزة “قد تشكل جريمة حرب”.

 وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة في قطاع غزة قد تشكل جريمة حرب، واصفا الهجمات على مدنيين يحاولون الوصول إلى إمدادات الغذاء بأنها غير مقبولة.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف: “لثالث يوم على التوالي قتل أشخاص في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. هذا الصباح تلقينا معلومات بمقتل وإصابة العشرات آخرين”.

والمتحدث الأممي بتحقيق سريع ونزيه في الهجمات على من يحاولون الوصول للمساعدات الغذائية بغزة، لافتا إلى أن الفلسطينيين أمام خيارات قاتمة الموت جوعا أو المجازفة بالتعرض للقتل بحثا عن غذاء.

من جانبهن ادان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجزرة الإسرائيلية قرب أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في محافظة رفح جنوب القطاع والتي أسفرت عن مقتل 27 وإصابة 90 آخرين.

وأشار المكتب في بيان صدر عنه إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو إلى 102 شهيدا ونحو 490 مصابا.

وأوضح البيان أن هذه المراكز تقام في مناطق توصف بـ”الخطرة والمكشوفة”، وتدار بإشراف جهات إسرائيلية وأمريكية، وسط غياب لأي رقابة إنسانية مستقلة، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين الذين يتوجهون إليها للحصول على مساعدات غذائية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وحذر المكتب من أن تكرار هذه الحوادث يكشف عن “فشل واضح في توفير ممرات آمنة لتوزيع المساعدات”، محملا الجهات المشرفة على هذه المراكز مسؤولية ما يحدث من خسائر بشرية.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري، وضمان فتح المعابر الرسمية لإدخال المساعدات عبر مؤسسات إنسانية محايدة، بعيدا عن الأطر الأمنية والعسكرية.

كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الحوادث المتكررة وتحديد المسؤوليات، مشددا على ضرورة محاسبة المتسببين فيها أمام العدالة الدولية.

وأكد المكتب في ختام بيانه رفضه لما يعرف بـ”المناطق العازلة” أو “الممرات الإنسانية” التي تنشأ دون ضمانات كافية لحماية المدنيين، مشددا على أنها  “لا توفر الحد الأدنى من الأمان للمحتاجين للمساعدات، بل تشكل خطرا إضافيا في ظل غياب الرقابة الدولية”.