السجن 15 عاما لنظمي مهنا.. محكمة جرائم الفساد تُصدر حكمها في قضية هيئة المعابر والحدود 

رام الله شبكة قُدس: أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود.

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم نظمي مهنا بالسجن مدة خمس عشرة (15) سنة، وبالحكم على زوجة نظمي مهنا بالسجن مدة سبع (7) سنوات، عن التهم المسندة إليهما.

وأسندت النيابة العامة إلى نظمي مهنا ارتكاب جرم الفساد المعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك عن أفعال تمثّلت في الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، إضافة إلى جرم غسل الأموال للمتهمين نظمي مهنا وزوجته وذلك وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة.

كما قضت المحكمة بإلزام نظمي مهنا بردّ المبالغ الواردة بلائحة الاتهام والبالغة 6,137,225 شيقل، و4,499,030 دولار أمريكي، و2,923,717 دينار أردني، و6,974 يورو.

 وقضت المحكمة كذلك بفرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي المبالغ المحكوم بردّها.

 كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، ومصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما والموجودة داخل فلسطين وفي كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.

وصدر الحكم عن هيئة المحكمة المُشكَّلة برئاسة القاضي د. رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.

وأكدت النيابة العامة أنها، وضمن ولايتها القانونية، اتخذت خلال مراحل الدعوى إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صونًا للمال العام وضمانًا لفاعلية تنفيذ الحكم.

كما تشدد النيابة العامة على أنها ستباشر، دون إبطاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وإنفاذه، وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.