جنين قدس الإخبارية: أعلن “الحرس الرئاسي” في السلطة الفلسطينية مقتل الرائد حسين أحمد نصار من يطا، خلال العملية الأمنية للسلطة في جنين.
ونصار، يعتبر القتيل الثاني من جهاز “الحرس الرئاسي” بأجهزة أمن السلطة، حيث أعلن سابقًا عن مقتل ساهر ارحيل من الجهاز نفسه في عملية السلطة ضد المقاومة في جنين.
ومنذ بدء العملية ضد المقاومة في جنين، أعلنت أجهزة أمن السلطة مقتل 5 من عناصرها من أجهزة مختلفة تشارك في العملية.
وأمس الجمعة، أعلنت السلطة عن مقتل ملازم أول/ إبراهيم جمعة القدومي، من مرتبات جهاز الأمن الوقائي، ويوم الأربعاء، أعلنت أجهزة أمن السلطة مقتل حسن عبدالله من جهاز المخابرات العامّة، كما أعلنت السلطة، يوم الإثنين، مقتل مهران قادوس من “جهاز الشرطة”.
في الأثناء، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم مقاوم مطارد للاحتلال وطفلين منذ بدء العملية العسكرية ضد المقاومة في جنين، التي بدأتها السلطة بشكل فعلي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مع فرض حصار على المخيم، قبل أن تعلن عنها رسميًا في الـ 14 من الشهر نفسه.
آخر الشهداء كان الشاب أحمد مسعود أبو لبدة، واستشهد بعد إطلاق قناص من أجهزة أمن السلطة النار عليه أثناء مروره برفقة زوجته، من أحد شوارع في منطقة المخيم الجديد في مخيم جنين، وأصابه برصاصتين في الصدر والرأس، وفق مصادر محلية.
واستشهد الطفلان محمد العامر، ومجد زيدان والقيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة، الذي أكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن اغتياله تم بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما قتلت أجهزة أمن السلطة، الشاب ربحي الشلبي وسحلته بعد استشهاده، وفق ما وثقته كاميرات المراقبة، قبل أن تقرّ لاحقًا عن مسؤوليتها عن مقتله.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قتلت السلطة الفلسطينية 15 فلسطينيًا بين مقاومين وأطفال ومشاركين في مظاهرات مساندة لغزة، وهم الطفلة رزان تركمان، وفراس تركمان، ومحمود ابو لبن، ومحمد صوافطة، والطفل محمد عرسان، ومعتصم العارف، وأحمد أبو الفول، ومحمد الخطيب، وأحمد بالي، وأحمد هاشم عبيدي، وربحي شلبي، ويزيد جعايصة، ومحمد العامر، ومجد زيدان، وأحمد أبو لبدة.
أجهزة أمن السلطة
تضمنت اتفاقية “أوسلو 1″ عام 1993 بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، الاتفاق على بناء قوة شرطة فلسطينية، ثم وُقّع اتفاق القاهرة عام 1994، وحدد الاتفاق حجم قوات الأمن الفلسطينية بتسعة آلاف فرد من بينهم سبعة آلاف فرد مسموح بعودتهم من الخارج رفقة عائلاتهم، وتشكلت تلك القوات من أربعة فروع تشمل الشرطة المدنية، والأمن العام، والاستخبارات، والدفاع المدني.
ثم قسّم اتفاق “أوسلو 2” عام 1995 الضفة الغربية، الذي سمح في الاحتلال بتشكيل السلطة جهازي الأمن الوقائي والأمن الرئاسي، وزيادة عدد أفراد قوات الأمن إلى 30 ألف فرد، يُوزع منهم 12 ألفا في الضفة الغربية، و18 ألفا في قطاع غزة.
بحلول أواخر عام 2000، تضخم عدد الأجهزة الأمنية حتى وصل إلى 17 جهازا مختلفا بحجم 50 ألف فرد؛ مما جعل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح يقول “إذا فتحت نافذتك فإن الأمن الوقائي سيطل عليك؛ وإذا فتحت بابك فستجد جهاز الأمن الرئاسي؛ وإذا خرجت إلى حديقتك فستصطدم بالمخابرات العسكرية، وإذا خرجت إلى الشارع فستصادف المخابرات العامة”.
وتواصل أجهزة أمن السلطة عمليتها ضد مخيم جنين، في سياق خطة أشرف عليها المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فينزل، وبمشاركة إقليمية من دول عربية مثل السعودية ومصر والأردن، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من السلطة الفلسطينية لتقديم أوراق اعتمادها للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.
