مطالب حقوقية بإسبانيا بإعادة قاصرين مغاربة قامت السلطات بسبتة المحتلة بترحيلهم

طالبت المنظمة الإسبانية غير الحكومية “Coordinadora de Barrios” بإعادة قاصرين مغاربة غير مصحوبين، قامت السلطات بسبتة المحتلة بترحيلهم نحو المغرب في غشت 2021 إلى إسبانيا.

هذا المطلب، يأتي عقب تأكيد المحكمة العليا يوم أمس الاثنين، أن عودة هؤلاء القاصرين المغاربة كانت غير قانونية.

وإثر الحكم القضائي السالف الذكر تبين أن السلطات الإسبانية لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة والمهاجرين بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي تحظر “الطرد الجماعي للأجانب”.

وأوضحت المنظمة أنها ستطالب بالسماح للقاصرين الثمانية الذين قدموا شكوى قضائية بالمحكمة العليا بالعودة إلى إسبانيا. كما طالبت بالحصول على تأشيرة لعودتهم إلى الأراضي الإسبانية.

وأصرت منظمة Coordinadora de Barrios على أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين “واضح للغاية”، في إشارة إلى أن طريقة تعامل الحكومة تتعارض مع حقوق الأطفال والتشريعات الحالية.

واعتبرت المنظمة أن قرار المحكمة العليا “يلزم الدولة بالامتثال من الآن فصاعدا لجميع الضمانات المعترف بها في التشريع في حالات إعادة القاصرين، دون إمكانية وجود استثناءات لتطبيقها”.

وقررت المحكمة العليا أن “عودة القاصرين غير المصحوبين في وضع غير قانوني في إسبانيا لا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاق المبرم بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية لعام 2007، ولكن يجب أيضًا تعديل التشريع الإسباني في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية”.

بالنسبة للمحكمة العليا، كان ينبغي للسلطات – كما هو الحال في أي إجراء إداري آخر – أن توجه أفعالها “من خلال الإجراء الإداري المناسب، كضمان لقانونية وصحة قرارها وكضمان لمصالح المتضررين”.

ورفض القضاة الطعون المقدمة من وفد الحكومة في سبتة المحتلة، وحكومة المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وكان المئات من القاصرين غير المصحوبين حاولوا العبور إلى سبتة المحتلة، إبان محاولة العبور الجماعي من قبل مهاجرين غير شرعيين، سواء عن  طريق تسلق السياج الحدودي أو سباحة في ماي 2021

وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم، لكن في نهاية يوليوز من السنة ذاتها بقي نحو 2,500 شخصا في سبتة، بحسب السلطات هناك.