إحالة جهة مرخصة إلى النيابة العامة وتغريمها 5 ملايين درهم لتضليل المتعاملين

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفتها اللوائح التنظيمية ذات الصلة.

تورّط في تعاون خارجي وممارسات تضليلية

وأظهرت التحقيقات تورّط الجهة المخالِفة في التعاون مع شركة أجنبية خارج الدولة، ارتكبت ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، من خلال الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من قبل الهيئة، في محاولة للاستيلاء على أموال العملاء من خلال الخداع والتضليل.

نهج رقابي صارم لحماية المستثمرين

وجاءت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تأكيداً على التزام الهيئة بنهجها الحازم في ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي، بما يحفظ سلامة الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.

تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، في إطار حرصها على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يلتزم بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.