خصصت الحكومة الإسبانية، حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز استثماراتها في موريتانيا، إلى جانب إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم “القنطرة”، تهدف إلى ربط الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وتعزيز التعاون الثنائي.
اجتماع رفيع المستوى بحضور الرئيس الغزواني وسانشيز
جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الختامية للاجتماع الأول رفيع المستوى بين موريتانيا وإسبانيا، والذي شمل تنظيم مجلس الأعمال الموريتاني – الإسباني، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وشهدت الجلسة الختامية عدداً من الإعلانات والتعهدات المشتركة، وصفتها الوكالة الموريتانية للأنباء بأنها “ملموسة وطموحة” نحو تعزيز التعاون الاقتصادي.
دعم للمشاريع الخضراء وتسهيلات استثمارية
وفي كلمته، كشف “سانشيز” أن الحزمة المالية تشمل قروضاً مخصصة للمشاريع الخضراء، وتمويل دراسات الجدوى، وتوفير أدوات لتغطية المخاطر، فضلاً عن تسهيلات تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع، لا سيما في مجالات تحوّل الطاقة والبنية المستدامة.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده ستُعيّن، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، أول ممثل اقتصادي وتجاري لها في موريتانيا، ضمن خطوات عملية لتعزيز الحضور الإسباني في السوق الموريتاني.
الغزواني: موريتانيا تقدم فرصاً استثمارية واعدة
من جانبه، أكّد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا تُوفر حزمة كبيرة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة، تشمل الصيد البحري، والزراعة، والتنمية الحيوانية، إلى جانب الصناعات الاستخراجية والتعدين، والبنية التحتية، ومجالات الطاقة والغاز والمعادن والخدمات.
وأوضح أن بلاده منفتحة على الشراكات النوعية، داعياً المستثمرين الإسبان إلى الاستفادة من هذه الفرص التي تدعم التنمية وتُحقق المصالح المشتركة.
