اخبار الإمارات

اتفاق أوروبي بشأن هدف المناخ لعام 2040

توصل وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي حول هدف المناخ لعام 2040 بعد مفاوضات ماراثونية استمرت طوال الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، أفضت إلى إقرار خطة مناخية جديدة للاتحاد الأوروبي حتى عام 2035، في خطوة أنقذت الاتحاد من حرج التوجه إلى قمة المناخ “COP30” المقرر انطلاقها في 10 نوفمبر الجاري دون خطة واضحة.

تخفيف المقترح الأصلي لتقليص الانبعاثات

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين الوزراء خفّف من حدة المقترح الأصلي لتقليص الانبعاثات، إذ نصّ على خفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 66.25 و72.5 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990 حتى عام 2035، وهو هدف غير ملزم قانونياً لكنه يحدد الاتجاه العام لسياسات المناخ الأوروبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

توافق يعزز وحدة الموقف الأوروبي

يتماشى هذا التوافق بين الوزراء مع التصريحات غير الرسمية التي قدمها الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ في نيويورك في سبتمبر الماضي، ما يعكس رغبة أوروبية واضحة في الحفاظ على وحدة الموقف المناخي أمام المجتمع الدولي.

هدف قانوني جديد لعام 2040

اعتمد الوزراء هدفاً قانونياً جديداً يقضي بتقليص انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 85 بالمئة بحلول عام 2040، مع السماح بتحقيق خفض إضافي بنسبة 5 بالمئة عبر شراء أرصدة كربونية دولية لتغطية الانبعاثات في الخارج، إضافة إلى إمكانية استخدام أرصدة مماثلة لتغطية 5 بالمئة أخرى من الأهداف الوطنية الخاصة بكل دولة.

مراجعة السياسات وتأجيل سوق الكربون

تضمّن الاتفاق بنداً يتيح مراجعة شاملة للهدف المناخي لعام 2040 في حال ثبت أن السياسات المناخية تؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي، كما نصّ على تأجيل بدء تطبيق سوق الكربون الجديد الخاص بانبعاثات التدفئة والسيارات لمدة عام إضافي، بعد أن كان مقرراً دخوله حيز التنفيذ في عام 2027.

مواقف متباينة داخل الاتحاد

ورغم أن الاتفاق حظي بدعم غالبية دول الاتحاد السبع والعشرين، فقد رفضته كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا، فيما امتنعت بلغاريا وبلجيكا عن التصويت، ما يعكس استمرار الانقسام حول سرعة التحول نحو الاقتصاد الأخضر داخل أوروبا.

الخطوة التالية نحو الإقرار النهائي

من المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة صياغة موقفه التفاوضي بشأن هدف المناخ لعام 2040، تمهيداً لبدء المفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد الهدف بصورة نهائية كقانون ملزم يشكّل الأساس للسياسات المناخية الأوروبية خلال العقدين القادمين.