بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير
الاقتصاد، اليوم الجمعة، الموافق الـ17 من يناير 2025، مع سعادة الشيخ فيصل بن
ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة
الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما
الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة
والطاقة والسياحة والطيران.
روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة
وقال عبدالله المري، خلال اجتماع عقده
الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، إن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة
تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في
قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية،
مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب
الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية
الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى وقواسم مشتركة
وأوضح بن طوق أن البلدين يمتلكان رؤى
وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة
الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية
المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من
فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين،
ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية
للدولتين لا سيما رؤية “نحن الإمارات 2031” و”رؤية قطر الوطنية
2030.
فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات
جديدة
وأشار معاليه إلى أن اجتماع اليوم مع
الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات
الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة
ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون
بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
أهمية مواصلة الجهود المشتركة
وبحث الجانبان أهمية مواصلة الجهود
المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل
وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للاخبار السعودية
بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية
والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية
لدولة الإمارات
وسلط معاليه الضوء على أبرز التطورات
التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً
وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية،
والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك
الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد
الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص
في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء
الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
دعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة
ودعا معالي عبدالله بن طوق المري الجانب
القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا”، المقرر
انعقادها خلال فبراير 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة
من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم،
وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
