الشارقة تعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمدينة الخدمات الإنسانية

اعتمدت دار الوثائق في إمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، نظام إدارة الوثائق الخصوصية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتنظيم عمليات الأرشفة وفق أفضل المعايير المعتمدة، بما يسهم في تسهيل سير العمل وضمان استدامة المعلومات وتطوير الأداء المؤسسي.

توقيع رسمي بحضور قيادات الجانبين

أقيمت مراسم توقيع اعتماد النظام في المقر الرئيسي
للمدينة بضاحية البديع، بحضور الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار
الوثائق، والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية،
إلى جانب منى عبد الكريم اليافعي، المدير العام للمدينة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

نظام متكامل لحفظ الوثائق وتنظيمها

يُعد نظام إدارة الوثائق من الأنظمة المتقدمة التي تهدف
إلى تصنيف وترميز الوثائق وفق مدد استبقاء محددة، تمهيداً لأرشفتها أو إتلافها
بطريقة آمنة، مما يسهّل الوصول إلى المعلومات ويدعم عملية اتخاذ القرار في
المؤسسات، ويُعدّ أداةً رئيسيةً في تعزيز الحوكمة.

التوثيق يعزز كفاءة الأداء

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي أن اعتماد
النظام يعكس التزام الشارقة بترسيخ ثقافة التوثيق والحوكمة، خاصة في قطاعات
الرعاية والخدمات الإنسانية. وأوضح أن الوثائق المتعلقة بهذه الخدمات تحمل بُعداً
إنسانياً عالياً، وحفظها يُعد أساساً لاستمرارية المبادرات المرتبطة بالفئات
المجتمعية ذات الأولوية في الدعم والرعاية.

بناء أرشيف مستدام

من جهتها، أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي أن مدينة
الشارقة للخدمات الإنسانية تسعى لتطوير علاقاتها مع الجهات الحكومية بما يخدم
أهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن اعتماد نظام الوثائق يمثل نقلة نوعية في تنظيم
وأرشفة بيانات المدينة بما يواكب تاريخها الطويل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
محلياً وإقليمياً.

جولة ميدانية للاطلاع على آليات العمل

عقب مراسم التوقيع، نظّم وفد دار الوثائق جولةً تعريفية
في مرافق المدينة، شملت عدداً من الأقسام والفصول الدراسية، للاطلاع على آليات
العمل المتبعة والبرامج المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على جهود
المدينة في تقديم رعاية شاملة ومتكاملة.

التزام استراتيجي بحفظ الذاكرة المؤسسية

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود دار الوثائق الرامية إلى
توسيع نطاق تطبيق نظام إدارة الوثائق في الجهات الحكومية بالإمارة، بهدف صون
الوثيقة كجزء من الهوية الوطنية، وضمان استمرارية المعرفة المؤسسية للأجيال
القادمة، انسجاماً مع رؤية الشارقة في بناء مؤسسات رائدة وفعالة.