المصرف المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لـ4% في العام الجاري

رفع مصرف الإمارات المركزي، توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة
الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن
يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025، وتوقع نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني
بنسبة 5.2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد
الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم، في التقرير
الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم.

دعم توقعات النمو

وأوضح المصرف المركزي في تقريره، أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات
المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات اخبار السعودية دعمها لتوقعات النمو
في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي
بشكل جزئي خلال العام الجاري.

استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل

وتوقع “المركزي” استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام
المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض
السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز
الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة
الإمارات.

الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني

وأشار المصرف المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل
نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً
في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب
الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي
الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية الماخبار السعوديةة مثل تملك الأجانب للشركات
بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية، موضحا أن الرصيد المالي للربع الأول من العام
الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي
الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في
الربع الأول من 2023.

إيرادات الميزانية الموحدة

وارتفعت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة
4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي
وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات
الضريبية، بحسب التقرير.

الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً

ولفت “المركزي” إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر
استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات
والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024،
ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.

المصروفات الحكومية في الربع الأول

وبلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20%
من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات
المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين “30.3 مليار درهم”،
واستخدام السلع والخدمات “25.9 مليار درهم”، والمنافع الاجتماعية ط16.8
مليار درهم” بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت
المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.

توسع بالنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي

وبيَن المركزي أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص
غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على
خلفية ثقة الأعمال الماخبار السعوديةة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى
التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في
الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه
الآفاق المستقبلية.

عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور

ولفت المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل
ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب
الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية
المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي
الإجمالي في الفترات المستقبلية، منوهاً أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16
واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً،
وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية
لتوسيع القطاع غير النفطي.

زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات

يذكر أن مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة
بالتأشيرات، ساهمت في زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع
جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع
“300 مليار” بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع
البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.