حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنه بدون تغيير السياسات فإن بلجيكا تخاطر بارتفاع عجز ميزانيتها إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
الإنفاق على المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن الإنفاق على المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية يواصل الارتفاع في بلجيكا وكذلك الإنفاق على الفوائد لتمويل الدين الوطني الذي يمكن أن يرتفع إلى أكثر من 105 في المائة العام المقبل.
تحقيق التوازن بين تقليص المديونية وتعزيز النمو
وأكدت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى تحقيق التوازن بين تقليص المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي.
توقعات النمو
وتوقعت المفوضية أن تنهي بلجيكا عام 2024 بنمو قدره 1.1 في المائة وتماشيا مع الاتجاه السائد في منطقة اليورو، ينبغي أن تكون النسبة 1.2 في المائة في عام 2025 و 1.5 في المائة في عام 2026.
معدل نمو الاقتصاد البلجيكي
وأضافت: “سيكون معدل نمو الاقتصاد البلجيكي العام المقبل أعلى منه في ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة وفرنسا بنسبة 0.8 في المائة لكنه أقل مما هو عليه في هولندا (1.6 في المائة) ولوكسمبورغ “2.3%”.
معدل التضخم
وأشارت إلى أنه مع معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 في المائة بلجيكا لديها أعلى زيادة في أسعار المستهلك في منطقة اليورو هذا العام وأن كرواتيا فقط (4.0 في المائة) هي التي تقترب من ذلك ويبلغ المتوسط بين بلدان اليورو 2.4 في المائة.
الارتفاع الحاد في الأسعار في بلجيكا
وأشارت المفوضية إلى أن الارتفاع الحاد في الأسعار في بلجيكا إلى اختفاء دعم الطاقة والفهرسة الشهرية لعقود الكهرباء والغاز المتغيرة والتي يتم تمريرها بسرعة للمستهلكين.
