بعد أسابيع من مشاورات مكثفة، أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نواف سلام.
وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن “الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً”.
مجلس الوزراء دُعي إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة pic.twitter.com/6YRuJ27C9u
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 8, 2025
وقال سلام إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات، في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
وفي كلمة ألقاها، قال سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.
وجاء في كلمته: “أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية.. أولا أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي”.
وتابع أن الحكومة ستعمل على “تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار”.
نواف سلام: الحكومة ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء وليس للمناكفات pic.twitter.com/UxyFFyVCmr
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 8, 2025
وكُلف سلام قبل أكثر من 3 أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادة بين الطوائف اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.
وكانت حالة من الجمود قد سادت خلال الأيام الماضية بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله وحليفته حركة أمل.
وقبل إعلان تشكيل الحكومة، عُقد اجتماع ثلاثي في القصر الجمهوري ضمّ رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتنتظر حكومة سلام فور تشكيلها تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله من الحدود، ونزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
وبموجب الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة ترأسها الولايات المتحدة وفرنسا، كان أمام إسرائيل حتى 26 يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”. واتهم لبنان اسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق.
وأعلنت الحكومة في 27 يناير (كانون الثاني) أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير (شباط)، بعد وساطة أمريكية.
