تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة إنّ 3 قضاة سيشاركون في هذه الجلسة، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت.
وقُدّمت 5 طعون ضدّ القرار الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدّم من حزب “هناك مستقبل” المعارض بزعامة يائير لابيد، الذي ندّد بـ”قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء”.
وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الجمعة.
وبرّر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قراره إقالة بار بـ”انعدام الثقة” بين الرجلين. وكتب في وقت لاحق على حسابه على منصة إكس أنّ “دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، وبموجب القانون، فإنّ الحكومة هي تقرّر من سيكون رئيساً للشاباك”.
من جانبه، أكد رونين بار، الذي أثار قرار إقالته تظاهرات كبيرة، أنّه سيواصل “القيام بدوره”، وسيدافع عن نفسه أمام “السلطات المختصّة”.
وسيقدّم شهادته خلال جلسة الاستماع التي تُعقد في الثامن من أبريل (نيسان).
وحذرت النائبة العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة، نتانياهو من أنّ قرار المحكمة العليا “يمنعه” مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك.
وصوتت الحكومة الإسرائيلية الأحد على حجب الثقة عن بهاراف-ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، حسبما أعلن وزير العدل.
وقبل التصويت، تظاهر مئات الأشخاص الأحد أمام مقر الكنيست وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في القدس.
ويتهم وزير العدل يارليف ليفين بهاراف-ميارا المدافعة عن استقلال القضاء، بمخالفة قانونية العديد من القرارات الحكومية.
وقال ليفين إنّ المستشارة القانونية يجب أن لا تستغل “منصبها لأهداف سياسية تؤدي إلى شلل عمل الحكومة بشكل كامل”.
