اخبار الإمارات

جورجيا تؤجل حلمها الأوروبي بسبب الابتزاز والتلاعب

قال رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيزي، الخميس، إن بلاده تعتزم تعليق المحادثات بشأن مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات في ضوء ما وصفه بـ”الابتزاز والتلاعب” من جانب بعض السياسيين في الاتحاد، مما أثار غضب المعارضة، وأدى إلى موجة جديدة من الاحتجاجات.

وجاء تصريح كوباخيزي بعد ساعات من إعادة تعيينه في منصبه من جانب أعضاء حزب الحلم الجورجي الحاكم، بعد فوز الحزب المثير للجدل في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، وهو الفوز الذي أثار احتجاجات، وأدى إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان.
وكانت الانتخابات التي جرت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) تعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على تطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت المعارضة إن الانتخابات تم تزويرها بتأثير من روسيا، التي تسعى إلى إبقاء جورجيا في فلكها، وأعلنت مقاطعة البرلمان.
وقال مراقبو الانتخابات الأوروبيون، إن عملية الاقتراع جرت في أجواء “انقسامية”، تخللتها حالات رشوة، وتصويت مزدوج، وعنف جسدي. 

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح جورجيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشرط أن تفي بتوصيات التكتل، لكن تم تعليق انضمامها وقطع الدعم المالي عنها في وقت سابق من هذا العام، بعد إقرارها قانون “النفوذ الأجنبي”، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة للحريات الديمقراطية.
وقال كوباخيزي، إنه في حين ساخبار السعودية بلاده مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، “فإنها لن تضع قضية بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال حتى نهاية عام 2028”. 

وتابع قائلاً، “بالإضافة إلى ذلك، فإننا نرفض أي منح للميزانية من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام .2028”
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع عقب إعلان كوباخيزي، وتجمعوا خارج مبنى البرلمان في تبليسي ونظموا مظاهرات في مدن أخرى.
 وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدين الانتخابات البرلمانية الجورجية التي جرت الشهر الماضي باعتبارها لم تكن حرة ولا عادلة، مما يمثل تجسيداً آخر للتراجع الديمقراطي المستمر “الذي يتحمل حزب الحلم الجورجي الحاكم المسؤولية الكاملة عنه”.
ودعا نواب البرلمان الأوروبي إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام تحت إشراف دولي شامل، ومن خلال لجنة انتخابات مستقلة. كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحكومة الجورجية، والحد من الاتصالات الرسمية معها.