الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح متحدث الصحة، أن هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل أن تحصل على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة.

وتابع: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».

وأشار إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة.

وأوضح أن القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته.