هيئات حكومية ومنظمات دولية: النساء ذوات الإعاقة يكسرن جدران الصمت من أجل حقوقهن الإنجابية

في خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم مجلس السكان الدولي بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا الدولية وهيئات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ حلقة نقاشية تركز على الحقوق الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة في مصر والأردن.

عقدت الفعالية مؤخرًا، وشارك فيها ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية مصرية ومجلس النواب المصري ومنظمات دولية، وكذلك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والإعاقة من كلتا الدولتين.

وهدفت الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها السيدات ذوات الإعاقة في تحقيق أهدافهن الإنجابية والوصول إلى توصيات من شأنها مساعدة السيدات ذوات الإعاقة على تحقيق تلك الأهداف، وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز دمجهن في المجتمع، في إطار جهود مصر والأردن لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي كلمة الافتتاح، أكدت د. نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، على أهمية التركيز على الحقوق الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة كحق من حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي تتراوح ما بين 10-20%، بينما تتزايد هذه النسبة في دول الصراعات.

كما أشارت إلى أن الحقوق الإنجابية للسيدات ذوات الإعاقة ظلت منسية لسنوات طويلة، نظرًا لاعتقاد سائد في المجتمع بأن الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرات على الزواج والإنجاب أو لا يجوز لهن الزواج والإنجاب.

بينما أكدت السفيرة د. مشيرة خطاب على تركيز المجلس القومي لحقوق الإنسان على حماية حقوق كل مواطن بدون تمييز، وهو ما حرص عليه الدستور المصري الذي كفل حقوقًا متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بكرامة وبدون تمييز.

ومن جانبها، أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس أدرج الحقوق الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياته، وقام بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لبناء مهارات مقدمي الخدمات الصحية لتوفير رعاية إنجابية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق، أكدت النائبة آسيا ياغي، عضو مجلس الأعيان الأردني، على أهمية تمكين السيدات ذوات الإعاقة بالمعرفة والمهارات حتى يتمكنَّ من المطالبة بحقوقهن ورفض جميع أشكال التمييز التي تُمارَس ضدهن.

وقد أوصى المشاركون بتطوير الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريب الكوادر الطبية وتوفير المعينات الضرورية. كما دعوا إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص، مع دعم تمكينهم واستقلاليتهم عن طريق توفير التقنيات المساعدة.

وأخيرًا، دعا المشاركون إلى إدراج موضوع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين المحلية والمناهج الدراسية، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصرة وكسب التأييد.