اخبار مصر

تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة

حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة على تجديد الاعتماد من إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بعد استيفاء كل المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد.​

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة إن تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يؤكد ما تتمتع به ادارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة والتي لا تقتصر على نقل المعارف فقط، وإنما تنمية وتطوير المهارات لدى الطلاب للحصول على تأهيل أكاديمي متكامل، وتطوير المعرفة الضرورية التي تتطلبها مزاولة المهنة واحتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حصلت خلال آخر عامين على عدة جوائز أهمها: شهادتا الأيزو الدولية (ISO 9001:2015) و (ISO 21001: 2018)، وجائزة مصر للتميز الحكومي كثاني أفضل كلية من بين أكثر من 450 كلية حكومية.

دعم جامعة القاهرة لكلية الاقتصاد 

وقال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة جامعة القاهرة بالإضافة للجهود المبذولة من كل منسوبي الكلية من أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومن كافة القيادات الأكاديمية بها وكلاءً، ورؤساء أقسام، ومديري المراكز البحثية والوحدات الخدمية، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وشركاء التنمية.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن هذا هو التجديد الثاني لاعتماد الكلية حيث سبق وحصلت الكلية على اعتماد الهيئة في عام 2011 كأول كلية اجتماعية، ثم تم تجديد الاعتماد في عام 2017، لتؤكد بجدارة استمرار استيفائها لمتطلبات الاعتماد بمحاوره المختلفة.

وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة هي إحدى أهم الكليات التي تخرج منها العديد من الساسة المصريين. 

وتبلغ مدة الدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 4 سنوات، يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكلية. 

وتتميز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة باحتوائها علي نماذج محاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، مثل البورصة المصرية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الشعب.