وزيرة التضامن تلتقي رئيس تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم التراث الحرفي

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لطرح التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الإقراض والاستثمارات ببنك ناصر.

ورحبت وزيرة التضامن بعقد هذا اللقاء بين الوزارة والجهاز، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد صدور قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي أعطى للجهاز مسئولية دعم ذلك القطاع، وإتاحته مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات متناهية الصغر لتلعب دوراً محورياً في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

ويعد محور التمكين الاقتصادي أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، حيث يوجد لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، تتمثل في برنامج تنمية المرأة الريفية الذي وفر ما يقرب من 220 ألف مشروع عمل على مدار 4 سنوات، وبرنامج الإقراض في محافظات الصعيد الذي وفر 320 ألف مشروع، وفرصة الذي وفر 35 ألف مشروع بالإضافة إلى تشغيل أمهات الأطفال في التعليم لمحاربة عمل الأطفال الذي وفر 40 ألف مشروع، إلى جانب برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر.

وأفادت الوزيرة، بأن إجمالي هذه البرامج تم برأسمال يبلغ حالياً 3.7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة.

وتشرف الوزارة على التعاونيات الإنتاجية، بصفتها قطاع دامج يحقق رؤية الاقتصاد الوسيط ما بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة، وتتشرف الوزارة على 448 جمعية تعاونية في القطاع الإنتاجي يصل تمويله إلى 13.8 مليار جنيه، وتتوجه الرؤية العامة للقطاع التعاوني في توطين الصناعات الحرفية والمهنية والخدمية، مع التركيز على تطوير المنتج المصري ودعم قدرته التنافسية.

وانتهى اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلى الشروع في دراسة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وضرورة التوسع في العلاقة التشاركية مع بنك ناصر ومع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت مظلة وزارة التضامن.